مابريس تيفي/ لمياء الروداني
يبدو أن قضية سعيد الناصري، الرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي، لم تعد تقتصر على شبهة تزوير وثائق سيارة فاخرة، بل اتخذت منحى أكثر تعقيدًا مع توجيه اتهامات ثقيلة تشمل التزوير، النصب، استغلال النفوذ، ومحاولة التهريب الدولي.
أبرز ما كشفته جلسة الجمعة 9 ماي 2025 بمحكمة الاستئناف، أن الرواية الرسمية التي قدمها الناصري حول دخول سيارة مرسيدس من ألمانيا سنة 2014 ما تزال محل شك، رغم إدلائه بوثائق قيل إنها قانونية، منها عقد البيع وشهادات التسجيل. لكن المفارقة ظهرت عندما أنكر صاحب شركة للكراء بيع السيارة للناصري، ما فتح الباب أمام فرضية وجود معاملة صورية أو وسطاء خفيين.
كما دخلت الفنانة لطيفة رأفت على خط الملف، من خلال ذكر اسمها بأنها استخدمت السيارة، وهو ما نفاه الناصري تمامًا، مبررًا ذلك بانفصالهما السابق لدخول السيارة التراب الوطني.
الأخطر في الملف هو ارتباط اسم الناصري بما وصف بـ”الاتفاق على تصدير المخدرات”، إلى جانب التزوير وتقديم شهادات كاذبة، وهي تهم تستند إلى فصول دقيقة من القانون الجنائي وظهير 21 ماي 1974، وهو ما يطرح علامات استفهام حول وجود شبكة محتملة تتجاوز شخص الناصري.
ومع ذلك، فقد عرف الملف تطورًا لافتًا بعد قرار قاضي التحقيق إسقاط المتابعة فيما يخص خرق قوانين الجمارك المرتبطة بالمخدرات، استنادًا للفصل 279 مكرر من مدونة الجمارك، وهو ما قد يمنح الدفاع متنفسًا، لكنه لا يرفع ثقل التهم الأخرى.
القضية الآن مفتوحة على سيناريوهات متعددة، خصوصًا بعد طلب استدعاء كريم عياد للإدلاء بشهادته، وسط ترقب واسع لما ستكشفه الجلسات المقبلة من شهادات أو وثائق قد تُغير مجرى التحقيق.
