اطلع المجلس الحكومي، اليوم الخميس، وصادق على مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، قدّمه محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل.
ويهدف هذا المشروع إلى “تكريس المكتسبات التي حققها القانون رقم 90.13، حيث حافظ على الطابع المهني المستقل للمجلس، مع التأكيد على استمرارية اختصاصاته الجوهرية، ولا سيما في ما يتعلق بممارسة سلطته التنظيمية الذاتية على قطاع الصحافة والنشر
وتابعت المذكرة ذاتها: “تم توسيع مجال اختصاص المجلس، من خلال التنصيص على إحداث ومسك سجل خاص بالصحافيين المهنيين الحاصلين على بطاقة الصحافة المهنية، وسجل خاص بالناشرين؛ مما يعد آلية تنظيمية أساسية لضبط القطاع وتحيين المعطيات المتعلقة به”.
وأشارت الوثيقة عينها إلى أنه “تم تقنين آجال إبداء رأيه حول مشاريع القوانين والمراسيم المعروضة عليه، مع إمكانية تقليص هذا الأجل في الحالات الاستعجالية بقرار من الحكومة. كما تم التنصيص على إلزام المجلس بنشر ميثاق أخلاقيات المهنة وكذا الأنظمة التي يضعها في الجريدة الرسمية؛ وهو تطور جوهري يكرس مبدأ العلنية والشفافية في ممارسة مهام المجلس، في خطوة ترمي إلى ترسيخ مبدأ العلنية والشفافية في ممارسته لمهامه”.
وفيما يتعلق بتركيبة المجلس، فقد جرى التنصيص على أنه يمكن أن يتكون من 17 عضوا، يتوزعون على فئتين: 7 أعضاء ممثلين للصحافيين المهنيين يتم انتخابهم عن طريق الاقتراع المباشر، و7 أعضاء ممثلين للناشرين يتم انتخابهم من قبل المنظمات الأكثر تمثيلية حسب معايير مضبوطة، و3 أعضاء يتم تعيينهم من قبل مؤسسات وطنية دستورية تتمتع بالاستقلالية، بمراعاة مؤسسات الحكامة في تأطير القطاع.
