مابريس TV
الخميس 20 مارس 2025
أصدرت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين بلاغا ، اليوم الخميس، لدعوة المؤسسات وهيئات المجتمع والقوى الحية إلى التعاون والتنسيق المشترك لحماية حق المواطنين في الإخبار والترفيه والمعرفة والاستقلال الفكري، ورفع درجة اليقظة لمواجهة هذا المد التدميري، القادم على صهوة مواقع اجتماعية تحتاج إلى كثير من الضبط والتأطير.
وانتقدالبلاغ الخلط المتعمد بين الصحافة التي لها قواعدها المهنية ومرجعياتها الأخلاقية وضوابطها القانونية، وبين صناعة المحتوى، الذي له مجاله وإطاره المختلف وجمهوره الخاص، مؤكدة أن التأطير القانوني والتشدد في التشريعات ووضع الإطارات المنظمة كفيل بالقضاء على عدد من الإشكاليات.
وطالب البلاغ الدولة والحكومة بأن “تتحملا مسؤوليتهما أمام تمدد هذا السرطان داخل وخارج أرض الوطن، والعمل على حل المشكل في أقرب وقت ممكن”، عند حديثها عما أسمتهم “عصابة اليوتيوب في الخارج التي تحاول تسفيه الدولة، من خلال المس برموزها ورجالاتها”.
كما أشار المصدر ذاته إلى التمييز بين المؤسسات الإعلامية (المطوقة بواجب المسؤولية والالتزام تجاه المجتمع، وتجاه نموذجها الاقتصادي المبني على الاستثمار والتشغيل والتكوين واحترام قواعد المهنة)، وبين أشخاص بدون التزامات على الإطلاق.
وأكد البلاغ أن الجمعية سوف “تسلك جميع المساطر والطرق من أجل الحفاظ على هيبة الصحافة والصحافيين المهنيين، وحماية مجهوداتهم في البحث عن الأخبار الموثوقة ومحاربة الإشاعة المضرة بالمجتمع واستقراره وأمنه الإعلامي”.
ونوهت الجمعية بجميع الخطوات التي تقوم بها اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، والقرارات المتخذة، والعمل الذي تضطلع به اللجان الدائمة، خصوصا لجنة بطاقة الصحافة المهنية ولجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية.
وخلص البلاغ إلى أنه “لا أحد فوق المساءلة ولا تحتها من الجسم الصحافي، كما تعتبر أن انتحال صفة الصحافي، من طرف البعض، هو فعل غير قابل للتسامح، في ظل وجود قانون ينظم هذه المهنة ويضع الشروط الضرورية، القانونية والاجتماعية والأكاديمية، لولوجها”.
