مابريس تيفي
الأربعاء 28 ماي 2025
في خطوة وُصفت بـ”غير المسبوقة” في تاريخ جامعة ابن زهر، أقدمت عمادة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير، صباح اليوم الإثنين، على إعفاء منسق ماستر “العلوم الجنائية والأمنية” من مهامه، على خلفية ما قالت عنه مصادر جامعية إنه رصد لاختلالات متعددة في تدبير الماستر.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن قرار الإعفاء جاء إثر تسجيل تجاوزات مرتبطة بشروط الولوج، وآليات التأطير الأكاديمي، فضلاً عن عدم احترام الضوابط البيداغوجية المعمول بها داخل الجامعة، وهو ما دفع الإدارة إلى اتخاذ القرار في إطار ما يبدو أنه مسار تصحيحي داخلي لضمان جودة التكوين الجامعي.
ويأتي هذا الإجراء بعد أيام قليلة فقط من إعفاء منسق ماستر “القانون الرقمي والابتكار”، وتكليف أستاذة جديدة بالإشراف عليه، في خطوة قرأها مهتمون بالشأن الجامعي كمؤشر على انطلاق “حملة تطهير” تهدف إلى إعادة ترتيب البيت الداخلي للكلية، وضمان احترام معايير الشفافية والاستحقاق الأكاديمي.
مصدر من داخل الكلية، فضّل عدم الكشف عن هويته، أشار إلى أن “الإدارة الجديدة عازمة على القطع مع بعض الممارسات التي أضرت بسمعة المؤسسة”، مؤكدًا أن “المراجعة تشمل آليات الانتقاء والتسجيل، وأساليب التأطير، ومدى احترام الأساتذة والإداريين للضوابط المعمول بها”.
من جهتهم، عبّر عدد من الطلبة والفاعلين النقابيين عن ترقبهم لما ستؤول إليه هذه التحركات، داعين إلى مزيد من الوضوح في الإجراءات، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وضمان ألا تكون القرارات انتقائية أو خاضعة لحسابات داخلية.
ويُنتظر أن تواصل عمادة الكلية تحقيقاتها ومراجعاتها الداخلية، وسط دعوات إلى إشراك الهياكل التمثيلية، وضمان حق الدفاع لمن يُحالون على لجان التقييم أو المساءلة، في أفق تعزيز مناخ الشفافية داخل المؤسسة الجامعية.
