مابريس تيفي
الخميس 17 أبريل 2025
أثار رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، الإختلالات الجسيمة التي شابت موضوع الدعم المتعلق باستيراد المواشي، والذي بلغت تكلفته 743 مليار سنتيم.
وقال حموني في لقاء نظمته مؤسسة الفقيه التطواني بين نواب الأغلبية والمعارضة،حول “معركة حجج “لمناقشة قضايا لساعة في خطاب مباشر إلى نواب الأغلبية: “أنتم مسؤولون أمام الله وأمام العبد”بنبرة حادة ومباشرة،
“أنتم تتحملون المسؤولية السياسية والأخلاقية أمام المواطنين. أنتم نواب مسؤولون أمام الله وأمام العبد، ولا يمكن أن نغض الطرف عن شبهة تبديد المال العام “.
وأضاف أن الشعب المغربي يطالب اليوم بمحاسبة من تورطوا أو تستروا على سوء تدبير هذا الملف، متسائلاً عن “سبب صمت الأغلبية أمام رفض الوزراء تقديم الوثائق للجنة البرلمانية التي كانت مكلفة بمهمة استطلاعية”.
كشف حموني أن اللجنة الاستطلاعية التي شكلها البرلمان للنظر في هذا الملف لم تستطع الحصول على الوثائق والمعطيات المطلوبة، بسبب امتناع بعض الوزراء عن التعاون، وهو ما اعتبره “فضيحة سياسية وأخلاقية”، وضرباً لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأقر أن الحكومة لم تسرق المال العام ولكن هناك أناس من انتهكوا المال العام، الأمر الدي يستوجب التدقيق في ضبط الأمور، مدليا ببلاغ صادر عن المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار كحجة، بإلغاء الرسوم الجمركية والدعم
وأمام هذا “الجدار الإداري”، دعا حموني إلى تشكيل لجنة تقصي الحقائق، باعتبارها آلية دستورية ذات صلاحيات أوسع، تسمح باستدعاء المسؤولين تحت القسم، وتُلزم الإدارات بتقديم جميع الوثائق والمعطيات، موضحا الفرق بين مهام لجنة تقصي الحقائق والمهمة الإستطلاعية.
كما أن من مهام نواب الأغلبية، حسب الدستور، ضمان حسن تدبير المال العام، والسهر على صرفه وفق معايير الشفافية والإنصاف، يضيف المتحدث.
