مابريس تيفي
رغم طابعها العمراني البسيط ومساحتها الجغرافية المحدودة، تعرف مدينة تيفلت اختناقًا مروريًا متزايدًا بسبب فوضى سيارات الأجرة الصغيرة، التي تجاوز عددها بشكل غير مبرر حاجة السكان، في غياب أي تخطيط حضري فعال أو مراقبة تنظيمية.
في مختلف شوارع المدينة، سواء كانت مركزية أو فرعية، تتحول سيارات الأجرة إلى عائق حقيقي أمام حركة السير. تتكدس بشكل عشوائي أمام المقاهي والأسواق، وعلى جنبات الطرق، ما يؤدي إلى تعطيل التنقل ويسبب امتعاضًا عامًا لدى المواطنين.
وبحسب شهادات متطابقة لعدد من سكان المدينة، فإن العديد من هذه العربات تعاني من أعطاب ميكانيكية وتفتقر لشروط السلامة، ما يجعلها مصدر إزعاج بيئي وتنظيمي، بدل أن تكون وسيلة نقل فعالة. والمثير للاستغراب أن الجهات المسؤولة تلتزم الصمت رغم توالي شكاوى المواطنين.
ويحمّل العديد من السائقين والمهنيين جزءًا من المسؤولية لما يصفونه بـ”لامبالاة” أمين أرباب سيارات الأجرة بتيفلت، الذي يُتّهم بالتقاعس عن فرض النظام، بل وبالمساهمة في تكريس هذا التسيب، مما انعكس سلبًا على مداخيل المهنيين أنفسهم، بسبب المنافسة المفرطة.
المواطن بدوره يدفع الثمن، بين صعوبة التنقل واستغلال غير قانوني للفضاء العام، إضافة إلى شكايات متكررة من سلوكيات بعض السائقين الذين لا يلتزمون بأدنى المعايير المهنية، بما في ذلك التدخين داخل السيارة أو حتى استهلاك المخدرات، في ظل غياب تام لأي مراقبة أو ردع.
وأمام تفاقم الوضع، تتصاعد دعوات المجتمع المدني وسكان المدينة على منصات التواصل الاجتماعي، مطالبة بتدخل عاجل من السلطات المحلية والمجلس الجماعي. وتتمثل أبرز المطالب في تقنين القطاع، تحديد عدد العربات المسموح بها، وتفعيل دور لجان المراقبة، مع إشراك الساكنة في صياغة حلول مستدامة تراعي التوازن بين حاجة النقل ومصلحة المواطنين.
