مابريس تيفي
لم يعد تهريب المخدرات في أوروبا مجرد نشاط إجرامي عابر، بل تحوّل إلى شبكة متشابكة تُعيد تشكيل مصائر أطفال وقاصرين مغاربة، ممن عبروا البحر أو اجتازوا الحدود بحثاً عن الأمل، ليجدوا أنفسهم ضحايا شبكات منظمة لا ترحم.
القصص القادمة من بروكسل ومليلية ومدريد تضعنا أمام مرآة الحقيقة: أطفال مغاربة، بعضهم لم يتجاوز 14 سنة، يُستدرجون ببضع يوروهات وسقفٍ يؤويهم، ليتحولوا إلى ناقلين للسموم داخل شوارع أوروبا. ليسوا مجرمين بالفطرة، بل ضحايا لمنظومة دولية عاجزة عن حماية أحلامهم.
في بلجيكا، تكشف شهادات الشرطة الفدرالية عن شبكات تتقن استهداف الفئات الأكثر هشاشة: أبناء الأحياء المهمشة، والقاصرين غير المرافقين. يتم تجنيدهم عبر “تليغرام” و”سينغال”، حيث لا وجوه ولا أسماء، فقط أوامر وتحكم عن بُعد. وتقدم لهم العصابات ما لم يجدوه في المجتمع: القبول، والانتماء، وبعض الدفء.
أما في مليلية، فالمشهد أكثر قسوة. داخل مراكز يُفترض أنها لحماية الطفولة، تجد شبكات المخدرات تربة خصبة لتجنيد الأطفال، في ظل تراخٍ أمني وتواطؤ بعض الأطراف. وهناك، يُباع الحلم بالناظور، ويُشحن الخوف إلى شوارع إسبانيا.
التقرير الأخير لـ”يوروبول” لم يفاجئ المتتبعين، لكنه دق ناقوس خطر أكبر: أكثر من 70% من عمليات تهريب المخدرات في أوروبا بات القاصرون جزءاً منها. رقم صادم يعكس فشل السياسات الأوروبية في حماية الطفولة المهاجرة، وفشل السياسات المغاربية في احتواء الأمل قبل أن يتحول إلى خطر.
إنها ليست فقط مسؤولية الأمن، بل مسؤولية أخلاقية وسياسية. كيف تقبل أوروبا، التي تتغنى بحقوق الإنسان، أن تُترك هذه الفئة بلا حماية؟ وكيف يقبل المغرب أن يتحول أبناؤه إلى بيادق في لعبة دولية قاتلة؟
الظاهرة تتطلب أكثر من التنسيق الأمني. نحتاج إلى اتفاقيات لإعادة الإدماج، مشاريع تربوية على الأرض، ومراكز رعاية حقيقية بدل مراكز التخزين المؤقت. نحتاج إلى رؤية تعيد للقاصرين إنسانيتهم قبل أن تفقدهم أوروبا ما تبقى منها.
ففي النهاية، القاصر المغربي ليس مجرماً بالفطرة… بل ضحية مجتمعين، أحدهما لفظه، والآخر استغله.
