مابريس تيفي
في تصعيد جديد لنبرة الخطاب السياسي، وجه عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، انتقادات لاذعة إلى جهات وهيئات قال إنها طالبت بمنع انعقاد المؤتمر الوطني التاسع للحزب، بسبب استضافة أعضاء من حركة المقاومة الإسلامية “حماس”. واعتبر بنكيران أن هذه المطالبات تشكل “وقاحة” و”قلة حياء”، داعيًا وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت إلى فتح تحقيق في الموضوع.
جاء ذلك خلال اجتماع الأمانة العامة للحزب، المنعقد نهاية هذا الأسبوع استعدادًا للمؤتمر الوطني، حيث قال بنكيران: “طلبت بعض الهيئات من وزير الداخلية منع المؤتمر بسبب استضافة حماس، ونتساءل: أين وصلت قلة الحياء في هذا البلد؟”.
وأكد الأمين العام لحزب العدالة والتنمية أن القضية الفلسطينية تمثل “جزءًا من ضمير الأمة” وتشكل محور إجماع وطني لا يجب المساس به، مضيفًا: “نطالب وزير الداخلية بالتحقيق مع هؤلاء الأشخاص، لأن هذا الأمر فيه إجماع وطني من أجل القضية الفلسطينية”.
وتأتي هذه التصريحات في سياق تجاذب سياسي يسبق المؤتمر الوطني للحزب، والذي يُنتظر أن يكون محطة لتقييم المرحلة السابقة، خصوصًا بعد التراجع الانتخابي الكبير للحزب في انتخابات 2021. كما يعكس تصريح بنكيران رغبة في إعادة تموضع الحزب ضمن الساحة السياسية عبر بوابة الدفاع عن القضية الفلسطينية، التي لطالما كانت أحد مرتكزات خطابه السياسي.
وتطرح هذه المستجدات تساؤلات حول حدود حرية التنظيم والعمل الحزبي في المغرب، ومدى تأثير المواقف من قضايا خارجية، كالقضية الفلسطينية، على الدينامية السياسية الداخلية.
ردود فعل متوقعة
وفي انتظار أي رد رسمي من وزارة الداخلية أو الجهات المعنية، يُتوقع أن تثير تصريحات بنكيران موجة من التفاعل السياسي والإعلامي، خصوصًا في ظل حساسية موضوع حماس وما يرافقه من انقسام في المواقف داخل بعض الأوساط.
