مابريس تيفي
جددت المملكة المتحدة موقفها التقليدي من قضية الصحراء المغربية، مؤكدة دعمها الثابت للمسار الأممي الرامي إلى التوصل إلى حل سياسي واقعي، دائم ومتوافق عليه، يحترم الشرعية الدولية ويضمن الاستقرار في المنطقة.
وجاء هذا التأكيد ضمن رد رسمي قدمه دوغلاس ألكسندر، وزير الدولة المكلف بالسياسة التجارية والأمن الاقتصادي، على أسئلة برلمانية وجهها النائب آشلي فوكس، المعروف بمواقفه المتعاطفة مع الأطروحة الانفصالية، ما أعطى لهذا الرد طابعًا سياسيًا بالغ الدلالة.
وشدد ألكسندر على أن بريطانيا تدعم الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة من أجل إيجاد حل سياسي متوازن للنزاع الإقليمي المفتعل، مشيرًا إلى أن لندن تواصل التزامها بمقاربة دبلوماسية قائمة على الحياد الإيجابي وعدم الانحياز، مع الحرص على الإسهام في استقرار شمال إفريقيا.
وفي سياق متصل، أوضح الوزير البريطاني أن الاستثمارات البريطانية في الصحراء المغربية تندرج في إطار استراتيجية أوسع لتعزيز التعاون الاقتصادي مع المملكة المغربية، ولا سيما في ضوء الاستعدادات الجارية لتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030، الذي ستحتضنه المملكة بشراكة مع كل من إسبانيا والبرتغال.
وأشار ألكسندر إلى أن الحكومة البريطانية تولي أهمية متزايدة للمشاريع ذات القيمة المضافة في مجالات البنية التحتية والتبادل التجاري، مؤكداً أن هذه الاستثمارات تخضع للضوابط القانونية الدولية، وتستجيب لمعايير التنمية المستدامة، بما يخدم المصالح الاقتصادية لبريطانيا دون المساس بالتزاماتها السياسية والدبلوماسية.
ويرى مراقبون أن الموقف البريطاني يعكس دبلوماسية متزنة تسعى إلى تحقيق التوازن بين المصالح الاقتصادية والانخراط في الجهود الدولية لتسوية النزاعات الإقليمية، مما يعزز من موقع المملكة المتحدة كلاعب محوري يمكن أن يضطلع بدور الوساطة وتقريب وجهات النظر بين الأطراف.
وتُعتبر هذه المقاربة استمرارًا لسياسة لندن الحذرة تجاه ملف الصحراء المغربية، إذ تلتزم بدعم جهود الأمم المتحدة من جهة، وتسعى من جهة أخرى إلى توسيع نفوذها الاقتصادي والتجاري في المنطقة، في إطار رؤية استراتيجية لما بعد “بريكست”.
