مابريس تيفي
الاثنين 19 ماي 2025
في خطوة وُصفت بالحاسمة، أنهت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا) الجدل الذي أثير مؤخراً حول الفيديو الترويجي المتعلق بتنظيم المغرب لكأس العالم 2030، والذي بثته القنوات العمومية، معتبرةً أنه لا يتضمن دعاية سياسية ولا يخالف الضوابط القانونية للإعلام العمومي.
الجدل بدأ بعد أن تقدمت ثلاثة أحزاب—التقدم والاشتراكية، الحركة الشعبية، والعدالة والتنمية—بشكاوى رسمية للهيئة، اتهمت فيها الجهات القائمة على الفيديو بتوظيف المناسبة الرياضية الكبرى لأغراض سياسية، من خلال ربطها ضمنيًا بإنجازات الحكومة الحالية.
لكن الهيئة، وبعد تحليل دقيق لمضمون الفيديو، خلصت إلى أنه لا يتضمن أية إشارات حزبية، رمزية أو مباشرة، ولا يندرج ضمن الإشهار السياسي الممنوع حسب مقتضيات القانون 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري. وأوضحت أن المضمون ركّز أساسًا على الأبعاد الوطنية والرياضية والتنموية للحدث، مع الإشارة إلى مشاريع اجتماعية كبرى أطلقها الملك محمد السادس وتابعتها حكومات متعاقبة، دون تخصيص الفضل لحكومة بعينها.
الهيئة أشارت كذلك إلى أن المادة الإعلامية سعت إلى تحفيز انخراط المواطن، خاصة فئة الشباب، في الدينامية الوطنية المصاحبة لهذا الحدث الرياضي التاريخي، مؤكدة أن الرسالة التي حملها الفيديو كانت جامعة وذات طابع تعبوي عام، واختُتمت برمز السيادة الوطنية: العلم المغربي، دون أية علامات حزبية أو شعارات سياسية.
وفي ختام قرارها، جدّدت الهيئة التزامها الراسخ بضمان التوازن الإعلامي بين مختلف الفاعلين السياسيين، خصوصاً خارج الفترات الانتخابية، مع تأكيدها على تطبيق معايير دقيقة خلال فترات الحملة الانتخابية الرسمية وما قبلها، بما يضمن عدالة الولوج إلى الإعلام العمومي وفق تمثيلية الأحزاب في المؤسسات المنتخبة.
وبهذا الحسم، تُغلق “الهاكا” باب التأويلات السياسية، فيما يستمر المغرب في التحضير لتنظيم مونديال 2030، الذي يُرتقب أن يكون محطة وطنية فارقة على المستويين الرياضي والتنموي.
