مابريس تيفي/أم أنوار
الأربعاء 2 أبريل 2025
تمكنت عناصر الشرطة القضائية بتعليمات من النيابة العامة بتوقيف مولدة وحارس أمني بالمستشفى الجهوي الإدريسي بالقنيطرة بناء على تبليغ عن طريق الرقم الأخضر المخصص لمكافحة الرشوة.
وتأتي وقائع الاعتقال ، أن المصالح المكلفة بمحاربة الرشوة تلقت اتصالا باستعمال الرقم الأخضر، حيث انتقلت عناصر من الشرطة القضائية بتعليمات من النيابة العامة المختصة، إلى عين المكان، وتمكنت من توقيف المشتبه بهما، وهما ممرضة تعمل كقابلة (مولدة) وحارس أمن بقسم التوليد، في حالة تلبس بتلقي مبلغ مالي يُقدر بـ 2000 درهم على سبيل الرشوة.
وقد أثارت هده الواقعة تدخل الفعاليات الجمعوية والحقوقية للتنديد بآفة الرشوة التي أصبحت إجبارية بالمستشفيات لتلقي العلاج.
وعلى إثر دلك،أصدرت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بيانا تنديديا أكدت من خلاله على متابعة حيثيات القضية لخطورته ومساسه بكرامة المواطنين والثقة في المرافق الصحية العمومية.
وثمن البيان يقظة الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة وتعامله الصارم مع الشكايات، وباحترافية الأجهزة الأمنية في تنفيذ عملية التوقيف. وفي المقابل، استنكرت بشدة استمرار مظاهر الفساد والابتزاز في بعض المؤسسات الصحية، خاصة في أقسام حساسة كقسم التوليد.
كما أوضح البيان أنه تم إغلاق الحدود في وجه طبيبة تعمل بنفس القسم، معتبرة إياه جزءًا من نفس الملف ويعكس تعاطيًا قضائيًا مسؤولًا. ودعت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى فتح تحقيق إداري معمق بمستشفى الإدريسي بالقنيطرة لتحديد حجم الاختلالات والمسؤوليات الإدارية.
كما دعا المصدر داته تمديد عمل الرقم الأخضر للتبليغ عن الرشوة ليشمل كافة أيام الأسبوع، بما في ذلك عطلات نهاية الأسبوع والعطل الرسمية، لمواجهة الحالات التي قد تحدث خارج أوقات العمل الإداري المعتادة. وشددت على ضرورة ضمان كافة الحقوق القانونية والدستورية للموقوفين، واحترام قرينة البراءة، مؤكدة أن المحاسبة يجب أن تتم في إطار القانون.
