مابريس تيفي
الاثنين 16يونيو 2025
احتضنت العاصمة المغربية الرباط ورشة العمل الإقليمية حول موضوع “تتبع وتجميد وحجز ومصادرة الأصول الإجرامية”، بمشاركة مسؤولين قضائيين وماليين رفيعي المستوى، إلى جانب ممثلين عن منظمات دولية وخبراء في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد وزير العدل أن هذه الورشة تأتي في سياق دولي يتسم بتحولات متسارعة في النظم المالية والاقتصادية، مشيراً إلى التحديثات التي شهدتها توصيات مجموعة العمل المالي سنة 2023، والتي تركز على تعزيز فعالية التعاون الدولي واسترداد الأصول المهربة.
وأوضح الوزير أن المغرب راكم تجربة معتبرة في هذا المجال، تُوّجت بخروجه من لائحة المتابعة المعززة، وذلك بفضل جهود جماعية لمختلف الفاعلين الوطنيين، وفي مقدمتهم الهيئة الوطنية للمعلومات المالية.
وشدّد المسؤول الحكومي على أن غسل الأموال والتدفقات المالية غير المشروعة تمثل تهديداً مباشراً لمسارات التنمية، مبرزاً أن استرجاع حتى جزء بسيط من الأصول غير المشروعة كفيل بتوفير موارد حيوية للدول النامية وتمويل احتياجاتها التنموية.
كما كشف وزير العدل عن إعداد مشروع قانون جديد لإحداث “الوكالة الوطنية لتحصيل وتدبير الأموال والممتلكات المحجوزة والمصادرة”، وهي مؤسسة تعتزم الحكومة إحداثها لتعزيز فعالية تتبع وتدبير العائدات الجرمية وتخفيف العبء عن السلطات القضائية، مع احترام الضمانات القانونية وحماية حقوق الغير حسن النية.
وأبرز الوزير أن المغرب، باعتباره عضواً مؤسساً في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يواصل تعزيز انخراطه في المنظومة الدولية من خلال شبكات التعاون القضائي، وإبرام أكثر من 80 اتفاقية ثنائية في المجال الجنائي.
واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أهمية تبادل الخبرات وتعزيز التعاون الإقليمي لمكافحة هذه الجريمة العابرة للحدود، معرباً عن أمله في أن تُسفر هذه الورشة عن توصيات عملية موجِّهة لصناع القرار.
الورشة تميزت بحضور خبرات دولية مرموقة، من بينها ممثلون عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، بالإضافة إلى قضاة وخبراء من المنطقة العربية والأفريقية، ما يعكس الطابع التشاركي للجهود الرامية إلى تعزيز حكامة المنظومة المالية والأمنية بالمنطقة.
