مابريس تيفي
الثلاثاء 22 ابريل 2025
وسط أجواء من الترقب والشكوك، انطلقت اليوم جولة جديدة من الحوار الاجتماعي برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، في الرباط، بمشاركة ممثلي المركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، ضمن محاولة رسمية لإظهار التزام الحكومة بمأسسة الحوار ومعالجة القضايا الاجتماعية والاقتصادية العالقة.
وعلى الرغم من الوعود المتكررة والإجراءات المعلنة، من بينها الزيادة العامة في أجور موظفي القطاع العام وتخفيض الضريبة على الدخل، يرى مراقبون أن هذه الخطوة قد لا ترقى إلى مستوى انتظارات فئات واسعة من المواطنين الذين يواجهون تحديات متزايدة بفعل الغلاء وتراجع القدرة الشرائية.
فبينما أعلن رئيس الحكومة عن زيادة بقيمة 1000 درهم تُصرف على مرحلتين لما يقارب مليون موظف، تتساءل أصوات نقابية عن مدى واقعية هذه الوعود، لا سيما وأن صرف الدفعة الثانية مبرمج لشهر يوليوز، أي بعد مرور شهور من بدء الجولة الحالية، مما يثير الشكوك حول جدية التنفيذ.
وفي المقابل، لم تُحسم ملفات أساسية مثل إصلاح أنظمة التقاعد أو تسوية الملفات الفئوية والمهنية العالقة، رغم الحديث المتكرر عن “تفعيل مبادئ اتفاق أبريل 2022”. كما أن مشروع تعديل مدونة الشغل لا يزال يراوح مكانه وسط تضارب في الرؤى بين النقابات والمقاولات.
ويؤكد بعض النقابيين أن الحكومة تسعى من خلال هذه الجولات إلى تلميع صورتها السياسية في منتصف ولايتها، خاصة مع تصاعد الانتقادات حول تدبيرها للملفات الاجتماعية. ويرون أن الحوار لم يرق بعد إلى أن يكون آلية حقيقية لصناعة السياسات، بقدر ما هو مجرد واجهة لامتصاص الغضب الاجتماعي.
وفي ختام اللقاءات، لم تغب العبارات المطمئنة من القاموس السياسي لرئيس الحكومة، حيث وصف الحوار الاجتماعي بأنه “مسار دائم” و”خيار استراتيجي”، غير أن المواطن البسيط، الذي يكتوي بأسعار المواد الأساسية والسكن والنقل، لا يزال يبحث عن ترجمة فعلية لهذه الشعارات في حياته اليومية.
