مابريس تيفي
الجمعة 11 أبريل 2025
افتتح البرلمان المغربي، اليوم الجمعة، دورته الربيعية وسط أجواء سياسية مشحونة وتوقعات بتصعيد رقابي من طرف المعارضة، التي لم تخف نيتها في تفعيل آليات دستورية قوية، في مقدمتها ملتمس الرقابة ولجان تقصي الحقائق، لمساءلة الحكومة حول عدد من الملفات الساخنة.
ويأتي هذا الحراك البرلماني في ظل تزايد الضغوط الشعبية المرتبطة بغلاء المعيشة، وارتفاع أسعار المواد الأساسية والمحروقات، إلى جانب الجدل الدائر حول تدبير عدد من القطاعات الحيوية كالصحة والتعليم والتشغيل.
في سابقة نادرة خلال هذه الولاية التشريعية، ألمحت بعض فرق المعارضة إلى إمكانية التقدم بـملتمس رقابة ضد الحكومة، في محاولة لسحب الثقة منها بسبب ما وصفته بـ”فشل السياسات العمومية في معالجة أولويات المواطنين”.
ورغم أن تفعيل هذا الملتمس يتطلب توقيع خُمس أعضاء مجلس النواب، وصوت الأغلبية لسحب الثقة، إلا أنه يُنظر إليه كرسالة سياسية قوية تُوجه للحكومة.
وقال مصدر برلماني من المعارضة في تصريح لـ”الصحافة”:
“الوضع الاجتماعي لا يحتمل مزيدًا من الانتظار، والحكومة الحالية لم تلتقط إشارات الشارع، وبالتالي أصبحنا ملزمين بتفعيل كل الآليات الدستورية المتاحة للضغط ومحاسبة المسؤولين.”
بالتوازي، تزايدت الدعوات داخل قبة البرلمان لتشكيل لجان لتقصي الحقائق، خاصة فيما يتعلق بملف المحروقات، والاشتباه في وجود تضارب مصالح، إلى جانب مشاريع تنموية كبرى أثارت الكثير من علامات الاستفهام حول جدواها وكلفتها.
وقد أكد عدد من النواب أن تشكيل هذه اللجان هو استحقاق دستوري وحق مكفول للبرلمان، من شأنه أن يعزز الشفافية والمحاسبة، ويعيد الثقة إلى الرأي العام.
في المقابل، تسعى الحكومة إلى التقليل من وقع هذا التصعيد البرلماني، معتبرة أن الظرفية الاقتصادية العالمية هي السبب الرئيسي وراء الارتفاع في الأسعار، متعهدة في الوقت ذاته باتخاذ إجراءات لحماية القدرة الشرائية وتحسين جودة الخدمات العمومية.
ويرى مراقبون أن هذه الدورة ستكون بمثابة اختبار حقيقي لقوة المعارضة داخل البرلمان، ومدى قدرتها على استثمار الآليات الرقابية المتاحة ضمن الدستور الجديد لسنة 2011.
