مابريس TV
السبت 22مارس 2025
أرجأت محكمة الأستئناف بالدار البيضاء ملف محاكمة الدكتور حسن التازي ومن معه إلى 11 أبريل للاستماع إلى باقي المرافعات، حيث استانفت المحكمة محاكمة المتابعين في الملف والدين يتابعون بتهمة الاتجار بالبش
وفي هدا السياق، وجهت المحامية فاطمة الزهراء الإبراهيمي انتقادات حول الأسس القانونية التي استندت إليها النيابة العامة، مشيرة إلى أن التهم تستند إلى تأويلات غير دقيقة. مما أدى إلى طرح تساؤلات حول صحة التكييف القانوني للقضية تطفو على السطح.
كما أكدت الإبراهيمي إلى غياب الضحايا وعدم وجود مطالبين بالحق المدني، متسائلة عن وجود أدلة فعلية بعد ثلاث سنوات من الاعتقال الاحتياطي. وهذا ما يثير الشكوك حول مدى قوة الأدلة المقدمة.
وأوضحت الإبراهيمي تفسير النيابة العامة للأدلة، مبرزة أن الصور لا تنسجم مع مفهوم التسول، وأن المكان المعني بالإيواء لا يستخدم لأنشطة غير قانونية. وبالإضافة إلى ذلك، أشارت إلى بعض العيوب في طريقة جمع الأدلة.
وتبعا لدلك، اسنتجت الإبراهيمي على وجود خروقات إجرائية شابت التحقيق، مثل تفريغ التسجيلات الصوتية دون إذن النيابة العامة. وبالتالي، فإن سلامة الإجراءات القانونية برمتها موضع تساؤل.
