مابريس تيفي
مرة أخرى، تنكشف هشاشة البنية التحتية للسلامة المهنية داخل الوحدات الصناعية المغربية، وهذه المرة من خلال حادثة اختناق جماعي أصابت عشرات العاملات في وحدة لصناعة الكابلاج بالمنطقة الصناعية للقنيطرة، مساء الإثنين.
في مشهد يتكرر دون نهاية واضحة، نُقل المصابات على وجه السرعة إلى مستشفى الزموري، في حين تحدثت مصادر طبية عن استقرار حالتهن. لكن خلف هذا “الاستقرار” تكمن أسئلة غير مستقرة: لماذا يتعرض العاملون، وخصوصًا العاملات، لمثل هذه الحوادث التي تكشف خللاً متراكماً في منظومة الحماية داخل فضاءات الشغل؟
المصنع.. ساحة إنتاج أم فخ صحي؟
الحادثة ليست الأولى، ولن تكون الأخيرة ما لم يتم التوقف عن التعامل مع السلامة المهنية كترف ثانوي في معادلة الربح الصناعي. فشركات الكابلاج، التي تعتمد أساساً على يد عاملة نسائية رخيصة ومنهكة، كثيراً ما تُتهم بالتهاون في صيانة معداتها وتهويتها وضمان شروط العمل الآدمي.
بل إن بعض شهادات عاملات سابقات تشير إلى الضغط المتواصل، ضعف الأجور، وطول ساعات العمل، وكلها عوامل تجعل من المصنع بيئة مهيأة للانهيار الجسدي والنفسي.
رغم تدخل السلطات وفتح تحقيق، يبقى السؤال الأهم: أين كانت مفتشية الشغل قبل الكارثة؟ وهل تخضع هذه المصانع لمراقبة دورية أم أن الحضور الرسمي لا يحدث إلا بعد وقوع الحوادث؟
الأدهى أن الحادث لم يُقابل إلى الآن بأي تصريح رسمي من وزارة الإدماج الاقتصادي أو وزارة الصحة أو حتى وزارة المرأة، في وقت كان يفترض فيه تفعيل خلية أزمة واستباق المعالجة الحقوقية والنفسية لما حصل.
العاملات اللواتي أُغمي عليهن اليوم، لا يُمثّلن فقط أرقامًا في بلاغ طبي. هنّ نساء يكافحن يوميًا من أجل لقمة العيش في بيئة لا تمنحهن سوى الحد الأدنى من الأمان، إن وجد. إن حادث القنيطرة يجب أن يُقرأ كجرس إنذار، لا مجرد “واقعة عرضية” في سجل مدينة صناعية.
لا يمكن الحديث عن مغرب الكرامة والتنمية دون أن تكون المصانع مرايا حقيقية لهذه القيم. والحادثة، رغم ألمها، قد تكون فرصة للمراجعة: مراجعة القوانين، والمراقبة، والأولويات.
فإما أن تتحول هذه المصانع إلى فضاءات لتمكين النساء، أو تظل سجونا اقتصادية في لباس إنتاجي.
