أخنوش يقدم حصيلة تعميم التغطية الصحية والدعم الاجتماعي أمام المستشارين

مابريس تيفي

الثلاثاء 27 ماي 2025

في جلسة برلمانية هامة، قدّم رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش عرضًا شاملاً حول التقدم المحرز في ورش الحماية الاجتماعية، باعتباره أحد أهم الأوراش الملكية التي تمثل حجر الزاوية في بناء الدولة الاجتماعية وتعزيز التماسك المجتمعي. وأكدت الحكومة، خلال جلسة الأسئلة الشهرية بمجلس المستشارين، أن هذا الورش يندرج ضمن الأولويات الوطنية الكبرى، التي تحظى بدعم ملكي مباشر وتعبئة قوية من مختلف المؤسسات.مابري

وأشاد المسؤول الحكومي بروح التعاون التي طبعت اشتغال مكونات البرلمان والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين في وضع الترسانة القانونية اللازمة، في احترام للآجال الزمنية المحددة، مما يبرز نجاعة المقاربة التشاركية في تنزيل السياسات الاجتماعية.

تعميم التغطية الصحية: تحولات نوعية وهيكلة جديدة

أكدت الحكومة أن تعميم التغطية الصحية الإجبارية أصبح اليوم واقعًا ملموسًا، حيث يشمل جميع الأسر المغربية، بما فيها الفئات الهشة. وتم إدماج حوالي 4 ملايين أسرة في نظام AMO-TADAMON، ليبلغ عدد المستفيدين ما يقارب 11 مليون شخص، يستفيدون من نفس سلة الخدمات الصحية الممنوحة لباقي المؤمنين عبر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وتمت تصفية حوالي 12 مليون ملف طبي إلى حدود مارس 2025، بقيمة إجمالية فاقت 17 مليار درهم، فيما سُجلت طفرة في ملفات العمال غير الأجراء التي بلغت 4 ملايين ملف، تمت تصفية 3.6 ملايين منها، في مؤشر على توسع التغطية الاجتماعية للفئات النشيطة.

الدعم الاجتماعي المباشر: استهداف الأسر الفقيرة والأطفال وكبار السن

وعلى مستوى الدعم الاجتماعي المباشر، أوضحت الحكومة أن البرنامج الذي انطلق في دجنبر 2023، مكن من دعم حوالي 4 ملايين أسرة، بتكلفة مالية بلغت 26.5 مليار درهم برسم سنة 2025. ويتراوح الدعم بين 500 إلى 1200 درهم شهريًا، حسب وضعية الأسر، حيث استفاد منه أكثر من 5.5 مليون طفل، إضافة إلى مليون شخص تفوق أعمارهم 60 سنة.

وسجّلت الحكومة نجاح برنامج الدعم المدرسي الاستثنائي، الذي شمل 1.8 مليون أسرة، في حين استفادت أكثر من 42 ألف أسرة من منح الولادات الجديدة. وتم أيضًا تسجيل تطور لافت في عدد الأرامل المستفيدات، حيث انتقل من 75 ألف في 2021 إلى أزيد من 420 ألف أرملة خلال السنة الجارية.

رهان الاستهداف الدقيق والحكامة المالية

أبرزت الحكومة أن تعميم السجل الاجتماعي الموحد والسجل الوطني للسكان مكّن من تحديث آليات الاستهداف وتوسيع التغطية للفئات المحتاجة. كما تم تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية بمأسسة العمل الاجتماعي، عبر إطلاق الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي التي تعتبر خطوة نوعية نحو حكامة متقدمة وتوزيع أكثر عدالة للدعم.

وعلى المستوى المالي، أشارت الحكومة إلى أنها عملت على تجميع البرامج الاجتماعية السابقة في صندوق موحد، وترشيد مصادر التمويل عبر إجراءات منها المساهمة التضامنية والإصلاح التدريجي لصندوق المقاصة، ما سيساهم في استدامة منظومة الحماية الاجتماعية.

إصلاحات هيكلية وتعزيز قدرات المؤسسات الاجتماعية

في إطار تحسين جودة الخدمات، تم إحداث مديرية خاصة بالشؤون الصحية داخل CNSS، وتوظيف أكثر من 1660 إطارًا، وتوسيع شبكة الوكالات إلى 174 وكالة ثابتة و65 متنقلة، إضافة إلى تعزيز قنوات التواصل ومعالجة أزيد من 4.7 مليون اتصال عبر مركز النداء.

واختتمت الحكومة عرضها بالتأكيد على أن ورش الحماية الاجتماعية لم يعد مجرد مشروع مرحلي، بل أصبح قاعدة صلبة لبناء مغرب اجتماعي حديث، يضع الرأسمال البشري في صميم التنمية، ويعتمد في ذلك على مقاربات دقيقة، تمويلات مستدامة، وهيكلة مؤسساتية فعالة.