مابريس تيفي
في خطوة تنظيمية جديدة، كشفت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن مشروع قانون رقم 59.21، يروم إعادة هيكلة منظومة التعليم المدرسي، مع تمكين مؤسسات التعليم الخصوصي من تقديم خدمات تربوية موجهة لأبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج، في إطار اتفاقيات دولية ثنائية.
وخلال اجتماع لجنة التعليم بمجلس النواب، قدّم الوزير تفاصيل المشروع الذي ينص، في بابه الرابع، على إمكانية إحداث مؤسسات تعليمية خصوصية لفائدة أبناء المغاربة المقيمين بالخارج، وذلك بشراكة مع حكومات أجنبية ووفق دفاتر تحملات صارمة.
كما يسمح المشروع لمؤسسات التعليم الخصوصي داخل المغرب بتقديم تعليم أجنبي مرخص له، في إطار احترام المعايير التربوية والتشريعية المعتمدة وطنياً.
ويكرّس المشروع دور التعليم الخصوصي كرافد أساسي لمنظومة التعليم، من خلال دعم تعميم التعليم الإلزامي، وتنويع العرض التربوي، وضمان الجودة، مع تنظيم إحداث المؤسسات، وترسيخ مبدأ الاستقلالية، والانفتاح على الخصوصيات المحلية والمحيط السوسيو-ثقافي.
ويؤكد النص على أهمية التعليم الأولي وضرورة دمجه كجزء لا يتجزأ من المنظومة التربوية، داعياً إلى إحداث أقسام خاصة به عبر شراكات، وتطوير نموذج بيداغوجي ملائم، مع الإشراف على جودة التعلمات.
كما يفرض القانون المرتقب توفر المؤسسات على مشروع تربوي متكامل، ونظام داخلي، إضافة إلى جمعيات لأولياء الأمور، والتأمين الإجباري على الحوادث التي قد تطال التلاميذ داخل أو خارج المؤسسة أثناء الأنشطة تحت إشرافها.
ويُرتقب أن يشكل المشروع في حال المصادقة عليه تحولاً في علاقة المدرسة المغربية بالتحولات الوطنية والدولية، خاصة فيما يتعلق بالعدالة المجالية والإنصاف وتكافؤ الفرص.
