مابريس تيفي

الثلاثاء 4 يونيو 2025

شهدت الساحة المقابلة لمقر الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة صباح اليوم وقفة احتجاجية ناجحة، دعت إليها المنظمة الديمقراطية لعاملي الشركة، وسط حضور قوي وتفاعل واسع من العاملين من مختلف المديريات والمصالح، والذين عبروا عن غضبهم واستيائهم من الأوضاع الاجتماعية والمهنية التي يعيشونها.الوقفة التي جاءت تحت شعار “الكرامة قبل الوظيفة، والاعتراف بالعطاء قبل الحساب”، رفعت فيها شعارات قوية تندد بسياسة الآذان الصماء التي تنهجها الإدارة العامة، وتطالب بإصلاحات جذرية تستجيب لانتظارات العاملين، خاصة في ظل التحولات المرتقبة التي ستطال الشركة بتحويلها إلى شركة قابضة في غياب تام لأي مقاربة تشاركية حقيقية مع النقابة الأكثر تمثيلية داخل المؤسسة.

وفي تصريح للكاتب العام للمنظمة، السيد أمين الحميدي، أكد أن هذه الوقفة تأتي في سياق استمرارية نضالية بعد الوقفة الأولى التي نظمت بتاريخ 20 ماي 2025، والتي عرفت بدورها نجاحًا كبيرًا، مضيفًا أن النقابة اضطرت إلى نهج التصعيد نتيجة التجاهل المتكرر لمطالبها من طرف الرئيس المدير العام، رغم المراسلات العديدة والنداءات المتكررة.

وأضاف الحميدي أن الوقفة رفعت مطالب واضحة، أبرزها:

فتح حوار قطاعي جاد ومسؤول، استنادًا إلى ما ورد في مذكرة رئيس الحكومة بتاريخ 9 ماي 2025.

تفعيل الزيادة القطاعية الخاصة بالعاملين بالشركة، وتسريع صرف الزيادة الناتجة عن الحوار الاجتماعي.

صرف منحة الأخطار المهنية لجميع المستحقين.

تفعيل القرارات المتفق عليها سابقًا داخل المجلس الإداري، وعلى رأسها إخراج مؤسسة الأعمال الاجتماعية، والتقاعد التكميلي، والتأمين التكميلي إلى حيّز التنفيذ.

واعتبر الكاتب العام أن تسريب لوائح الأجور المصرح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والخاصة ببعض الصحافيين بقناتي الثانية و”ميدي 1″، كشف عن اختلالات صارخة وعن فجوة صارخة في العدالة الأجرية داخل قطاع الإعلام العمومي، مما زاد من منسوب الاحتقان و السخط داخل صفوف العاملين بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة.

ومن بين المشاهد الرمزية القوية التي ميزت هذه الوقفة، ارتداء الإعلاميين لـ”المرايل” بها علامة المنع بالاحمر، تعبيرًا عن ما وصفوه بسياسة “تكميم الأفواه” التي تسعى الإدارة إلى فرضها على الجسم الصحافي، في تناقض صارخ مع دور الإعلام كسلطة رابعة.

وفي ختام الوقفة، شدد الحميدي على أن النقابة ستعلن عن محطة نضالية جديدة في حال استمرار التجاهل الممنهج من طرف الإدارة، مع التوجه إلى مراسلة مؤسسات رقابية خارجية من قبيل المجلس الأعلى للحسابات، وعدم استبعاد خيار الإضراب العام كأحد أشكال التصعيد المشروع، والذي يبقى من صلاحية النقابة الأكثر تمثيلية تنفيذه، وفق ما ينص عليه قانون الإضراب الذي تمت المصادقة عليه مؤخرًا.