مابريس تيفي
الخميس 22 ماي 2025
في خطوة وُصفت بالتحول النوعي في السياسة الجنائية المغربية، أعلن رئيس الحكومة عزيز أخنوش، خلال أشغال المجلس الحكومي المنعقد اليوم، عن قرب دخول العقوبات البديلة حيز التنفيذ، مثمّناً الجهود التي قادها وزير العدل عبد اللطيف وهبي في هذا الصدد، إلى جانب مختلف الفاعلين في منظومة العدالة.
ورغم إشادة رئيس الحكومة بما اعتبره “ورشاً تشريعياً مهماً” يندرج ضمن مسار إصلاح العدالة وتحديث السياسة الجنائية، إلا أن الإعلان عن مناقشة مرسوم تطبيق القانون 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة أعاد إلى الواجهة تساؤلات عدد من المتابعين حول مدى جاهزية المنظومة القضائية والإدارية لتنزيل هذه الإجراءات على أرض الواقع.
ففي الوقت الذي أكد فيه أخنوش أن المشروع يحظى بـ”عناية ملكية خاصة”، عبر التذكير بدعوات الملك محمد السادس إلى تحديث الترسانة الجنائية، شدد على أن الجهاز التنفيذي “عازم على تسخير كل الإمكانيات” لإنجاح هذا الورش، داعياً الوزراء إلى التعبئة والتنسيق لتجاوز التحديات المرتقبة.
لكن هذه التصريحات المتفائلة لا تحجب القلق الذي يبديه بعض الفاعلين الحقوقيين إزاء تطبيق فعلي ناجع لهذه العقوبات، التي تتضمن أشكالاً جديدة من الجزاء، مثل العمل للمصلحة العامة، والمراقبة الإلكترونية، والمساهمة في برامج إعادة التأهيل، عوض الاقتصار على السجن.
ويرى مراقبون أن نجاح هذا الورش سيظل رهيناً بإرادة سياسية حقيقية، وببنية تحتية قادرة على الاستيعاب والتأطير، خاصة في ظل محدودية الموارد البشرية واللوجستيكية داخل المؤسسات القضائية والإدارية. كما أن إشراك المجتمع المدني في تتبع ومواكبة تنفيذ هذه العقوبات سيكون حاسماً لضمان مصداقيتها وفعاليتها.
ومن المرتقب أن يدخل القانون الجديد حيز التنفيذ ابتداءً من غشت المقبل، وسط ترقب واسع داخل الأوساط الحقوقية والقضائية، التي تعتبره اختباراً حقيقياً لمدى نجاعة الدولة في الانتقال من منطق العقاب إلى منطق الإدماج.
