مابريس تيفي
الخميس 22 ماي 2025
كشفت المندوبية السامية للتخطيط عن نتائج دراسة حديثة بعنوان “خريطة الفقر متعدد الأبعاد: المشهد الترابي والديناميكية”، أظهرت من خلالها تراجعًا ملموسًا في معدلات الفقر متعدد الأبعاد بالمغرب خلال الفترة الممتدة بين 2014 و2024.
وبحسب الدراسة، فإن نسبة السكان الذين يعانون من الفقر المتعدد الأبعاد انخفضت من 11,9 في المائة سنة 2014 إلى 6,8 في المائة سنة 2024، ما يعني أن عدد الفقراء تقلص من حوالي أربعة ملايين إلى 2,5 مليون نسمة فقط.
ورغم هذا التقدم، إلا أن الدراسة تشير إلى استمرار الفوارق المجالية الحادة، حيث لا يزال الفقر ظاهرةً يغلب عليها الطابع القروي، إذ يُقيم حوالي 72 في المائة من الفقراء في الوسط القروي سنة 2024، مقابل 79 في المائة سنة 2014.
وفي الوقت الذي تراجع فيه معدل الفقر في العالم القروي من 23,6 إلى 13,1 في المائة، إلا أنه ما زال أعلى بأكثر من أربع مرات من نظيره الحضري، الذي لم يتجاوز 3,0 في المائة.
الهشاشة مستمرة.. والمخاطر قائمة
لم يقتصر التحسن على الفقر فحسب، بل شمل أيضًا معدل الهشاشة تجاه الفقر متعدد الأبعاد، الذي تراجع من 11,7 إلى 8,1 في المائة. ورغم ذلك، فإن ثلاثة ملايين شخص ما زالوا في وضعية هشاشة، 82 في المائة منهم في الأوساط القروية، ما يبرز خطر الانزلاق المحتمل لهذه الفئة نحو الفقر.
وتظهر الدراسة أن خمس جهات فقط تضم قرابة 70 في المائة من الفقراء، وهي: فاس-مكناس، مراكش-آسفي، الدار البيضاء-سطات، الرباط-سلا-القنيطرة، وطنجة-تطوان-الحسيمة. كما سجلت ست جهات معدلات فقر تتجاوز المعدل الوطني، أبرزها جهة بني ملال-خنيفرة (9,8 في المائة)، وجهة فاس-مكناس (9,0 في المائة).
أما من حيث الهشاشة، فقد برزت جهة درعة-تافيلالت بنسبة بلغت 11,8 في المائة، تليها مراكش-آسفي بـ11,5 في المائة، وهو ما يعكس استمرار تفاوت فرص التنمية والولوج إلى الخدمات الأساسية.
من المقاربة النقدية إلى المقاربة الشمولية
تُبرز المندوبية من خلال هذه الدراسة أهمية الانتقال من مقاربة الفقر النقدية، التي تركز على مستوى الدخل والاستهلاك، إلى مقاربة متعددة الأبعاد تأخذ بعين الاعتبار عوامل أساسية كالصحة، والتعليم، وظروف العيش.
فوفقًا لهذه المقاربة، تُصنف الأسرة على أنها فقيرة إذا كانت تعاني من حرمان لا يقل عن 33 في المائة من المؤشرات المعتمدة، ما يسمح برصد أوجه العجز الاجتماعي التي تؤثر بشكل مباشر على جودة حياة السكان.
أداة لتوجيه السياسات الترابية
تهدف خريطة الفقر متعدد الأبعاد إلى توفير أداة تحليلية دقيقة لصناع القرار، من أجل توجيه السياسات العمومية والاستراتيجيات التنموية بما يتلاءم مع خصوصيات كل مجال ترابي، خاصة في سياق الجهوية المتقدمة.
وتشكل هذه الخريطة فرصة حقيقية لتعميق فهم التفاوتات الاجتماعية والمجالية، ولمعالجة مواطن الهشاشة بشكل مندمج وشمولي يُمكّن من تحسين ظروف عيش ملايين المغاربة بشكل مستدام.
