مابريس تيفي
الخميس 22 ماي 2025
اتهمت النقابة الوطنية للتعليم العالي – فرع أكادير، وزارة التعليم العالي بـ”الصمت المريب” إزاء ما وصفته بـ”خروقات جسيمة” رُصدت داخل جامعة ابن زهر، مؤكدة أن الوزارة توصلت منذ سنة 2018 بتقارير تفتيش رسمية كشفت عن تجاوزات واضحة في تدبير الشأن الأكاديمي والإداري، دون أن تُفعّل آليات المساءلة أو المحاسبة.
وفي بيان استنكاري، عبّرت النقابة عن استغرابها لما وصفته بـ”الإحجام المتعمد” عن اتخاذ إجراءات قانونية أو تأديبية، معتبرة أن التلكؤ في التعاطي مع التقارير الرسمية يرقى إلى “تواطؤ مؤسساتي” ساهم في تطبيع الممارسات غير القانونية، خاصة في مجالات الإشراف الأكاديمي، وتدبير الماسترات، ومنظومات الانتقاء.
وأبرزت النقابة أنها دأبت منذ سنة 2015 على خوض وقفات احتجاجية وإصدار بيانات تحذيرية، دون أن تلقى آذانًا صاغية من الجهات الوصية، ما يضع، بحسبها، نزاهة النظام الجامعي ومصداقية مؤسساته على المحك.
وفي سياق متصل، ندد المكتب الجهوي بما وصفه بـ”حملة إعلامية ممنهجة” تستهدف الجامعة العمومية وأطرها، متهمًا بعض المنابر بـ”تضخيم وقائع معزولة” وتشويه صورة الأساتذة، في محاولة لتهيئة الرأي العام لتقبل مشاريع خوصصة التعليم العالي، خاصة في ظل النقاش الدائر حول القانون الجديد المنظم للتعليم العالي والبحث العلمي.
وختم البيان بتجديد التأكيد على ضرورة محاسبة كل المتورطين في الخروقات، شرط أن تتم وفق قواعد الشفافية والعدالة، داعيًا في الوقت ذاته الأساتذة الباحثين إلى رصّ الصفوف وتعزيز العمل النقابي دفاعًا عن الجامعة العمومية ودورها المجتمعي.
