مابريس تيفي
الاثنين 19 ماي 2025
في قلب العاصمة الرباط، حيث يُفترض أن تتقاطع الخبرة الطبية الجامعية مع جودة الخدمة العمومية، يعيش المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا على وقع عاصفة جديدة من الانتقادات والاتهامات التي تهزّ أركان التدبير الإداري والصحي.
ليست هذه المرة الأولى التي يُثار فيها الجدل حول ما يدور خلف أسوار المستشفى الأقدم والأكبر في العاصمة، لكنها قد تكون من المرات القليلة التي يُطالب فيها المكتب النقابي المحلي، التابع للجامعة الوطنية للصحة (UMT)، بإيفاد لجان تفتيش مركزية وفتح تحقيقات رسمية من طرف المجلس الأعلى للحسابات ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
في بيان شديد اللهجة، وصفت النقابة إدارة المركز بأنها تتبع “أساليب عشوائية وفاشلة” في تدبير الموارد البشرية، مشيرة إلى غياب رؤية واضحة ومقاربة تشاركية، ناهيك عن ما اعتبرته “غموضاً مقلقاً” يحيط بملفات التدبير المفوض، وتموين المرافق، وإنجاز الأشغال، بل وحتى في طريقة إبرام الصفقات العمومية.
البيان أشار كذلك إلى عدم التزام عدد من الشركات المتعاقدة مع المستشفى بمضامين دفاتر التحملات، وهو ما يطرح علامات استفهام حول من يراقب من، وكيف تُنفق الأموال العمومية في قطاع يُفترض أن تكون فيه الشفافية عنواناً رئيسياً.
ليست الصفقات وحدها محور الانتقادات، بل يمتد الأمر إلى الجانب التقني والطبي. فقد نبهت النقابة إلى أعطاب متكررة في التجهيزات الحيوية، ونقص واضح في الأدوية والكواشف المخبرية. كل هذا في وقت تعاني فيه أقسام المستعجلات، على وجه الخصوص، من اكتظاظ خانق ونواقص هيكلية تعيق التدخل العاجل.
أما المواعيد الطبية، فأصبحت بدورها مرادفاً للانتظار الطويل والتأجيل المستمر، مما يدفع العديد من المرضى إلى طرق أبواب القطاع الخاص، رغم كلفته الثقيلة، بحثاً عن استشفاء عاجل.
في وقت تسعى فيه وزارة الصحة إلى ترسيخ معايير الجودة والنجاعة وربط المسؤولية بالمحاسبة، يطفو ملف ابن سينا إلى السطح كمثال صارخ على الهوة بين الخطاب والممارسة. فهل تتحرك الوزارة؟ وهل يستجيب المجلس الأعلى للحسابات لنداء الافتحاص؟
أسئلة تنتظر الإجابة في مقبل الأيام، لكنها تؤكد أن إصلاح المنظومة الصحية لا يمكن أن يتحقق إلا بفتح ملفات التدبير ووضع حد للإفلات من المساءلة.
