مابريس تيفي
الاحد 18 ماي 2025
أعاد مقترح قانون جديد تقدّم به فريق سياسي معارض داخل مجلس النواب الجدل حول التدخين في الفضاءات العمومية، بعد أن دعا إلى منع جميع أشكال استهلاك التبغ، بما في ذلك السجائر الإلكترونية والشيشة، في الأماكن العامة ووسائل النقل والمؤسسات العمومية، مع فرض غرامات مالية مشددة قد تصل إلى 10.000 درهم في بعض الحالات.
المقترح، الذي تقدم به حزب العدالة والتنمية، يروم تقنين صارم لاستهلاك التبغ، وتجريم الترويج له إعلاميًا أو دعائيًا، خاصة حين يتعلق الأمر باستهداف القاصرين. ويقترح فرض غرامات تتراوح بين 500 و1000 درهم على المخالفين، وترتفع إلى 5000 درهم في حالة العود، بينما تصل إلى 10.000 درهم إذا تعلق الأمر بالترويج أو التسهيل لتعاطي القاصرين.
ويشمل القانون المقترح حظر التدخين في المؤسسات التعليمية، المراكز الصحية، وسائل النقل العمومي، الفنادق، المقاهي، المطاعم، المسارح، القاعات الترفيهية والثقافية، وكل أماكن التجمع، مع استثناء أماكن مخصصة للتدخين يتم تحديدها بوضوح.
كما يُلزم المقترح جميع المؤسسات بتعليق لافتات واضحة تمنع التدخين داخل مرافقها، مع التنصيص على غرامة مالية تصل إلى 10.000 درهم في حالة الإخلال بهذا الإجراء.
يهدف المقترح، وفق مُعديه، إلى حماية الصحة العمومية، خصوصاً فئة القاصرين، والحد من الأضرار البيئية والاجتماعية للتدخين. لكن المقترح أثار تبايناً في الآراء داخل البرلمان وخارجه، بين مؤيد يعتبره خطوة شجاعة نحو بيئة سليمة، ومعارض يرى فيه تضييقاً على الحريات الفردية يصعب تطبيقه على أرض الواقع.
وفي ظل ارتفاع معدلات التدخين في الفضاءات العامة، يُتوقع أن يثير هذا المقترح نقاشاً حاداً في الجلسات البرلمانية المقبلة، وسط تساؤلات حول جدوى تطبيقه، وسبل التوفيق بين حماية الصحة العامة واحترام الحريات الشخصية.
