مابريس تيفي
الثلاثاء 13 ماي 2025
مثل اليوم الثلاثاء أمام أنظار الوكيل العام للملك المكلف بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، سبعة عشر (17) متهماً في قضايا فساد مالي، من بينهم برلمانيان ومسؤولون ومنتخبون سابقون بالجماعة الحضرية لبني ملال، إضافة إلى موظفين ومهنيين بالقطاعين العام والخاص.
القضية، التي تعود تفاصيلها إلى شبهات تدبير غير قانوني لعدد من الصفقات العمومية خلال ولايتين انتخابيتين متتاليتين، تضع المتهمين في مواجهة تهم ثقيلة، من بينها تبديد أموال عمومية، التزوير في وثائق رسمية، واستغلال النفوذ من أجل الاستفادة غير المشروعة من صفقات عمومية.
وتشير مصادر مطلعة إلى أن التحقيقات التي باشرتها المصالح القضائية جاءت بناءً على تقارير افتحاص مالي ومراقبة إدارية، خلصت إلى وجود خروقات كبيرة في تدبير مشاريع جماعية، منها ما يخص البنية التحتية والتجهيزات الأساسية.
ومن بين المتابعين في الملف، موظف مالي بالجماعة، مهندس، موظفة إدارية، إضافة إلى منعش عقاري وصاحب مكتب دراسات، يُشتبه في تورطهم في تسهيل عمليات تمرير صفقات مشبوهة مقابل امتيازات ومبالغ مالية.
وقد سبق لوزارة الداخلية أن اتخذت قراراً بعزل رئيس المجلس الجماعي السابق لبني ملال، كما تم تجريده من عضويته في مجلس النواب بقرار صادر عن المحكمة الدستورية، في إطار الإجراءات التأديبية الموازية للتحقيقات القضائية الجارية.
وتأتي هذه التطورات في ظل تعزيز السلطات المغربية لجهود محاربة الفساد المالي والإداري، والحرص على ترسيخ مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة في تدبير الشأن العام المحلي.
تحقيق مستمر وتوقعات بإحالات جديدة
وفق مصادر قريبة من الملف، فإن التحقيقات لا تزال جارية وقد تسفر عن إحالات إضافية لمسؤولين آخرين محتمل تورطهم في القضية، خاصة أن عدداً من المشاريع التي تم التحقق من صفقاتها أُبرمت في ظروف مشبوهة وبكلفة مبالغ فيها.
وتبقى الأنظار موجهة إلى مخرجات هذه المحاكمة، التي تشكل اختباراً جديداً لمصداقية ورغبة المؤسسات القضائية والرقابية في وضع حد للإفلات من العقاب في قضايا نهب المال العام.
