مابريس تيفي
كشفت معطيات حديثة صادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) ومكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية (EUIPO)، أن المغرب بات يشكل، إلى جانب الصين، أحد المسارات الرئيسية في تجارة مستحضرات التجميل المقلدة نحو الأسواق الأوروبية، في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن تأثير هذه المنتجات على صحة المستهلكين وسلامتهم.
التقرير الذي صدر هذا الأسبوع حول مستجدات التجارة غير المشروعة عبر العالم، اعتمد على بيانات جمركية للفترة ما بين سنتي 2021 و2022، وأكد أن المغرب من بين الدول البارزة في تصدير المنتجات المقلدة نحو الاتحاد الأوروبي، خصوصا مستحضرات التجميل، التي تصنف ضمن قائمة البضائع “الخطرة” لما قد تحمله من آثار صحية جسيمة على المستهلك.
ووفق نفس المصدر، فقد بلغت قيمة التجارة العالمية في المنتجات المقلدة نحو 467 مليار دولار خلال سنة 2021، وهو ما يعادل حوالي 2.3% من إجمالي التجارة العالمية، بينما ارتفعت حصة السلع المقلدة في واردات الاتحاد الأوروبي إلى 4.7%، في مؤشر على مدى تفشي الظاهرة وتطور أساليب شبكات التهريب.
وتأتي مستحضرات التجميل إلى جانب الملابس، الأحذية، والسلع الجلدية، ضمن أكثر المواد التي يتم تقليدها وتهريبها إلى أوروبا، حيث تمثل هذه الفئات مجتمعة ما يناهز 62% من مجموع المضبوطات الجمركية.
ولفت التقرير إلى أن شبكات التهريب تستغل تعقيد سلاسل التوريد العالمية، وتلجأ إلى المناطق الحرة والمنصات الإلكترونية للتسويق، كما تعتمد بشكل متزايد على الشحنات الصغيرة والطرد البريدي لتفادي الرقابة، وهو ما تؤكده الإحصاءات التي تشير إلى أن نحو 65% من المضبوطات تتم عبر طرود بريدية صغيرة.
وفي مواجهة هذا الوضع، دعا التقرير إلى تعزيز التعاون الدولي، وتكثيف التنسيق بين الأجهزة الجمركية والأمنية، وتبادل المعلومات في الزمن الحقيقي بين مختلف الفاعلين، بمن فيهم شركات البريد والشحن، وذلك للحد من استغلال شبكات التهريب للبنيات التحتية التجارية واللوجستيكية.
كما أوصى التقرير بدعم المراقبة في الأسواق الإلكترونية والمناطق الحرة، وتبادل أفضل الممارسات بين الدول، في ظل لجوء المهربين إلى تطوير تقنيات أكثر تطورا لتقليد المنتجات وتوزيعها بسرعة في السوق.
هذا التنبيه الدولي يضع المغرب أمام تحديات متزايدة لمكافحة الظاهرة، وضمان عدم استغلال أراضيه كمعبر أو قاعدة لتهريب منتجات مقلدة قد تسيء إلى صورته التجارية وتعرض المستهلكين لمخاطر صحية
