مابريس تيفي
لم تكن جلسة مجلس النواب ليوم الإثنين 5 ماي يوماً عادياً في الروزنامة البرلمانية، بل شكلت لحظة مكاشفة حادة بين مكوّنات الأغلبية والمعارضة، بعد أن فجّر غياب عدد من الوزراء فتيل توتر حاد داخل قبة البرلمان، ليكشف مجدداً عن أعطابٍ مؤسساتية عميقة تعوق ممارسة رقابة فعّالة على العمل الحكومي.
غيابات مزمنة أم استثناءات مبرّرة؟
النقاش احتدم بعدما وجّه عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي، انتقادات صريحة لما وصفه بـ”الاستهانة المتكررة” من طرف الحكومة بالمواعيد الرقابية. وسرد بالأسماء وزراءً تغيبوا عن جلسات يفترض أن يجيبوا خلالها عن أسئلة حيوية، في قطاعات تمسّ معيش المواطن، مثل الاقتصاد والسياحة. هذه الخطوة فُسرت من طرف الأغلبية، على لسان علال العمراوي، بأنها “استهداف مباشر” قد يضر بهيبة المؤسسة التنفيذية أكثر مما يخدم المساءلة البرلمانية.
لكن خلف هذا السجال، تبرز تساؤلات أعمق: هل الغيابات المعنية عارضة ومبرّرة بمهام رسمية، أم أنها أصبحت ممارسة ممنهجة تنمّ عن خلل في التوازن بين السلطتين؟
مؤسسة تتأرجح بين الأدوار
تطوّر الجدل إلى ملاسنات بين النائب العياشي الفرفار ورئيس الجلسة محمد أوزين، ما يعكس حجم التوتر الذي يعيشه المشهد التشريعي. في المقابل، سعى الوزير مصطفى بايتاس إلى تخفيف الاحتقان، متعهداً بأن الحكومة تعمل على تفادي الغيابات وتنظيم حضور ممثليها حسب الأولويات.
غير أن تطمينات بايتاس لم تُنهِ الشكوك، خصوصاً مع تأكيد رئيس فريق “الأحرار”، محمد شوكي، على ضرورة احترام “التوازن في تطبيق النظام الداخلي”، في إشارة إلى أن الأزمة لا تتعلق فقط بالغياب، بل بكيفية إدارة العلاقات داخل المجلس ذاته.
الديمقراطية البرلمانية على المحك
هذا الجدل لا ينبغي أن يُختزل في مشادّة عابرة، بل يجب أن يُفهم كعرض لمرض أكبر: أزمة ثقة متزايدة بين النواب والحكومة، وبين الفرقاء داخل البرلمان نفسه. فغياب الوزراء لا يُفهم فقط كإخلال بالبروتوكول، بل كضربٍ لجوهر الوظيفة الرقابية، في وقت تتصاعد فيه مطالب المواطنين بالشفافية والمحاسبة.
وإذا ما استمر هذا المنحى، فإن البرلمان سيجد نفسه أمام مأزق حقيقي: إما أن يرسّخ ممارسات شكلية تُفرغ العمل الرقابي من مضمونه، أو أن يستعيد زمام المبادرة ويُكرّس توازن السلط بشكل فعلي.
