مابريس تيفي
أثار مقترح قانوني تقدمت به المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية يقضي بمنع المغاربة مزدوجي الجنسية من تولي المناصب الوزارية، موجة استياء واسعة في صفوف الجالية المغربية المقيمة بألمانيا، التي اعتبرت الخطوة إقصائية وتمييزية، وتناقض التوجهات الرسمية للبلاد بشأن إشراك مغاربة العالم في التنمية الوطنية.
في بلاغ شديد اللهجة، عبرت منظمة “المغاربة في ألمانيا” عن رفضها المطلق لهذا المقترح، معتبرة إياه ضيق الأفق ويعكس غياب حس سياسي مسؤول. كما حذّرت من تداعيات المقترح على علاقة الجالية المغربية بوطنها الأم، خصوصاً في ظل التحديات المتزايدة التي تواجهها الجاليات في بلدان الإقامة.
وأكدت المنظمة أن مغاربة المهجر يواجهون يومياً مظاهر التمييز والتشكيك في انتمائهم داخل مجتمعاتهم الأوروبية، وأن صدور مقترح من هذا النوع عن بلدهم الأصلي لا يزيدهم إلا تهميشاً ومعاناة. كما اعتبرت أن هذا التوجه يمثل تراجعاً خطيراً عن التصور الاستراتيجي الذي ما فتئ الملك محمد السادس يعبر عنه في خطاباته، وآخرها خطابه بمناسبة الذكرى 49 للمسيرة الخضراء، والذي شدد فيه على الأدوار المحورية لمغاربة الخارج باعتبارهم جسوراً للتنمية والانفتاح.
وحث البلاغ جميع الفاعلين السياسيين في المغرب على الابتعاد عن منطق الإقصاء والتفرقة، والعمل بدلاً من ذلك على تعبئة كافة الكفاءات الوطنية، داخل الوطن وخارجه، لمواجهة التحديات الراهنة التي يمر بها المغرب على الصعيدين الاقتصادي والجيوسياسي.
ويهدف المقترح المعني إلى تعديل القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، وهو ما قد يفضي عملياً إلى استبعاد عدد كبير من الكفاءات المغربية بالخارج من تولي مناصب وزارية، رغم ما راكموه من تجارب وخبرات في ميادين حيوية.
