مابريس تيفي
في سابقة لافتة، قدم عدد من أعضاء المجلس الجماعي لجماعة العيون بإقليم تاوريرت استقالة جماعية، احتجاجاً على ما وصفوه بتردي ظروف التسيير وتفاقم مظاهر الانفراد بالقرارات داخل المجلس، في خطوة تسلط الضوء مجدداً على هشاشة الحكامة المحلية بعدد من الجماعات الترابية بالمملكة.
الخطوة التصعيدية، التي وُجهت مراسلتها الرسمية إلى عامل الإقليم، جاءت بعد ما اعتبره المستقيلون “استنفاداً لكل سبل الحوار والتواصل”، متهمين رئيس المجلس بتهميش الأعضاء، واحتكار القرار، وغياب التشاركية، ما أدى، حسب قولهم، إلى تعطيل مصالح الساكنة وتقويض أدوار المعارضة.
وأكد الموقعون على الاستقالة أنهم سبق أن راسلوا السلطة الإقليمية طلباً للقاء استعجالي لتدارس الأوضاع داخل المجلس، دون أن يتلقوا أي رد رسمي، ما زاد من حدة الاحتقان وأدى في نهاية المطاف إلى اتخاذهم لقرار الاستقالة الجماعية كملاذ أخير.
وتأتي هذه التطورات في سياق يتسم بتزايد حالات التوتر داخل عدد من المجالس الجماعية عبر مختلف ربوع المملكة، حيث تبرز الصراعات الداخلية وضعف التنسيق بين المنتخبين وسلطات الوصاية، كعوامل مقلقة تؤثر سلباً على نجاعة التدبير المحلي.
ويرى متابعون أن هذه الواقعة تفتح الباب مجدداً للنقاش حول ضرورة تعزيز أدوار المجالس الجهوية، وتفعيل آليات الرقابة والتأطير، بما يضمن فعالية الديمقراطية التمثيلية، ويحمي الثقة المهزوزة بين المواطن والمؤسسات المنتخبة.
