مابريس تيفي
في واقعة مؤلمة تكشف هشاشة الأمان الشخصي للأطر التعليمية في المغرب العميق، تعرضت أستاذة تعمل بإحدى المؤسسات التعليمية بجماعة سبت أيت رحو، التابعة لإقليم خنيفرة، لاعتداء جسدي عنيف، رفقة والدتها، في حادث يعيد إلى الواجهة وضعية نساء التعليم بالمناطق النائية، حيث يغيب الحد الأدنى من شروط الكرامة والأمن.
وبحسب معطيات متطابقة حصلت عليها الجريدة من مصادر محلية، فقد وقع الحادث عندما كانت الأستاذة تحاول جلب الماء من صهريج مائي تابع للمؤسسة التي تشتغل بها، وهو سلوك يومي فرضته ظروف البنية التحتية الهشة. إلا أن محاولتها قوبلت بتدخل عنيف من قبل عاملين بالمؤسسة الداخلية المجاورة، سبق أن وُجهت ضدهم شكايات بسبب مضايقات متكررة.
تدخل والدة الأستاذة في محاولة لثني المعتدين عن الاستمرار في العنف، انتهى بكسر في يدها، استدعى نقلها لتلقي العلاج وإخضاعها لعملية جراحية، مما زاد من وقع الحادث في نفوس الساكنة المحلية، التي عبّرت عن تضامنها الواسع واستنكارها الشديد.
ورغم تقديم شكايات إلى مصالح الدرك الملكي والنيابة العامة، فإن غياب التفاعل الرسمي العاجل مع الواقعة يثير تساؤلات مقلقة حول جدية التعاطي مع قضايا العنف ضد نساء التعليم، خاصة في القرى والمناطق التي تعاني أصلاً من التهميش وغياب الرقابة.
قضية تتجاوز الأفراد
الحادث ليس معزولاً، بل يكشف عن خلل بنيوي في منظومة الحماية الاجتماعية والمهنية لنساء التعليم في الوسط القروي، حيث يتحول المدرس من حامل لرسالة تربوية إلى هدف محتمل للعنف والإهانة. كما تطرح الحادثة علامات استفهام حول التقاطع بين مهام الأمن المحلي والسلطة التربوية، وحدود تدخل كل منهما.
مطالب بتدخل عاجل
جمعيات نسائية وهيئات نقابية سارعت إلى التنديد بالاعتداء، مطالبة بفتح تحقيق عاجل وترتيب الجزاءات اللازمة، ووضع حد لمظاهر التسيب التي تجعل المؤسسة التعليمية عرضة للتجاوزات.
في انتظار تحرك رسمي جاد، تبقى سلامة نساء التعليم رهينة ردود الفعل، لا المبادرات الوقائية، ما يعيد طرح سؤال محوري: من يحمي الأستاذة حين تترك السبورة وتضطر لحمل “جفنة الماء” في عزلة قروية قاتلة؟
