مابريس تيفي
تستعد فعاليات مدنية وسياسية مغربية لتوجيه مذكرة رسمية إلى السلطات المختصة، تطالب فيها بتفعيل الآليات القانونية والدبلوماسية لتسليم عبد الواحد خلوقي، القيادي بحزب الاتحاد الدستوري، الموجود حالياً بفرنسا، بعد صدور حكم نهائي في حقه بالسجن عشر سنوات نافذة لتورطه في شبكة لتزوير الوثائق الرسمية.
القضية التي تفجرت قبل سنوات، وعرفت بامتداداتها داخل بعض المؤسسات، عادت إلى الواجهة بعد أن أيدت محكمة النقض الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة، لتُغلق بذلك كل المسارات القضائية الداخلية أمام المعني بالأمر، وتتحول إلى ملف مفتوح أمام وزارة العدل والدبلوماسية المغربية.
وبينما تصر فعاليات مدنية على أن “الفرار خارج أرض الوطن لا يجب أن يُشكل غطاءً للإفلات من العقاب”، تلوح في الأفق تحديات واقعية، ترتبط بغياب اتفاقيات فعالة للتسليم مع فرنسا في حالات مماثلة، إضافة إلى الحساسيات المرتبطة بانتماء المتورط لحزب سياسي ممثل في المؤسسات المنتخبة.
ويرى متابعون أن التعاطي الرسمي مع هذه القضية سيشكل اختباراً جديداً لمدى التزام الحكومة بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، كما قد يفتح الباب لمطالب أوسع بإعادة النظر في مساطر التعاون القضائي الدولي، وخاصة مع الدول الأوروبية التي أصبحت ملاذاً لعدد من المتابعين في قضايا فساد مالي أو إداري.
في انتظار الخطوة المقبلة، تترقب الأوساط الحقوقية والسياسية ما إذا كانت المذكرة ستلقى تجاوباً فعلياً، أم ستُضاف إلى رصيد الملفات التي طواها الصمت.
