مابريس تيفي
الخميس 24 أبريل 2025
في تطور قضائي لافت، أعلنت النيابة العامة في مدينة هامبورغ الألمانية أن محمد بودريقة، الرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي، بات على وشك الترحيل إلى المغرب بعد أن رفضت المحكمة الدستورية الألمانية آخر طعن تقدّم به دفاعه، مؤكدةً بذلك شرعية التسليم الذي طالبت به الرباط عبر القنوات القضائية الدولية.
القرار، الذي وصفته مصادر قضائية ألمانية بـ”النهائي والملزم”، يأتي تتويجاً لسلسلة طويلة من الإجراءات القانونية انطلقت منذ اعتقال بودريقة في مطار هامبورغ في يوليو 2024. وقد جرى التوقيف بناء على مذكرة صادرة عن الشرطة الأوروبية “يوروبول”، بطلب من السلطات المغربية التي تتهم المعني بالأمر بقضايا مالية وإدارية تعود لفترة رئاسته لأحد أكبر الأندية المغربية.
بُعد يتجاوز الرياضة
بعيداً عن الأبعاد القانونية البحتة، تطرح هذه القضية عدة تساؤلات حول واقع الحكامة في المؤسسات الرياضية المغربية، ومدى جاهزيتها للقطع مع ممارسات الماضي التي طالما شابت التسيير الإداري والمالي للنوادي الكبرى. تسليم بودريقة ليس فقط إجراءً قضائياً، بل هو أيضاً رسالة سياسية وقانونية مزدوجة: مفادها أن المتابعة القضائية يمكن أن تمتد إلى خارج الحدود، متى توافرت الإرادة والآليات القانونية.
ألمانيا والمغرب: تعاون قضائي في منحى تصاعدي
يأتي هذا التطور ليعكس أيضاً تنامياً ملحوظاً في التعاون القضائي بين الرباط وبرلين، حيث تمكن المغرب خلال السنوات الأخيرة من توطيد شبكة علاقاته القانونية مع عدة شركاء أوروبيين، مستفيداً من تطور أدوات العدالة العابرة للحدود. فقرار المحكمة الدستورية الألمانية، الذي اعتبر التسليم “متوافقاً مع القواعد الدستورية والدولية”، يعكس ثقةً في الإطار القانوني المغربي على الأقل من حيث المبدأ.
ما بعد التسليم: امتحان داخلي؟
في حال تم تنفيذ التسليم خلال الأيام المقبلة، كما تشير عدة مصادر إعلامية، سيكون على السلطات المغربية تقديم ملف اتهام متماسك يُقنع الرأي العام بجدية المتابعة القضائية. فالمطلوب، في نظر عدد من المراقبين، ليس فقط محاكمة فرد، بل إعادة الاعتبار لمطلب الشفافية والمحاسبة داخل المؤسسات الرياضية، وإعادة بناء الثقة في آليات الرقابة والمساءلة.
