مابريس تيفي
الثلاثاء 22 مارس 2025
في الوقت الذي تتحدث فيه الحكومة عن تأهيل المنظومة الصحية وسد الخصاص في الموارد البشرية، يخرج طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، مرة أخرى، بصوت جماعي يفضح هشاشة وضعهم الاجتماعي، وسط صمت رسمي ومرسوم لا يزال “في طور التحيين” منذ شهور.
رسالة مفتوحة، موجهة هذه المرة مباشرة إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، حملت لهجة صارمة. 21 درهماً في اليوم، تقول الرسالة، هو ما يُمنح لطالب الطب لقاء “مهام” ميدانية تتطلب جهداً ذهنياً وجسدياً، ولساعات طويلة، داخل مستشفيات لا ترحم، وفي ظروف لا تتناسب لا مع التكوين الجامعي، ولا مع كرامة الطالب الجامعي.
الطلبة أكدوا أن هذا “التعويض الهزيل” لا يغطي حتى ثمن وجبة غذاء في المقصف الجامعي، فبالأحرى الإقامة أو التنقل أو المستلزمات الدراسية. وهي وضعية يقول الطلبة إنها لم تعد تحتمل مزيداً من التسويف، في وقت كان يُفترض أن يبدأ تفعيل الزيادة في التعويضات مع بداية السنة الجامعية الحالية.
في يوليوز الماضي، وُقّع اتفاق بين ممثلي الطلبة ووزارة الصحة، يُفترض أن يُنهي حالة الاحتقان داخل كليات الطب. لكن بعد أشهر من الانتظار، لا مؤشرات على التنفيذ، ولا آفاق واضحة، بحسب ما جاء في الرسالة.
ما زاد من تعقيد الوضع، حسب الطلبة، هو غياب تواصل رسمي يوضح أسباب التأخير أو يقدم جدولة زمنية دقيقة. وهنا يُطرح السؤال: هل نحن أمام اتفاق للتسويق السياسي فقط؟ أم أن هناك فعلاً نية لدى الحكومة في الإنصات والاستجابة؟
الرسالة لم تخلُ من لهجة إنذار. “الوضع بلغ مستوى مقلقاً”، تقول تنسيقيات الطلبة، محملة الوزارة “كامل المسؤولية” عما قد تؤول إليه الأوضاع في حال استمرت الوعود دون تنفيذ. وفي بلد يشهد خصاصاً مهولاً في عدد الأطباء، تبدو أزمة طلبة الطب وكأنها جزء من مفارقة أكبر: كيف نطالب بالكفاءات ونُهمل تكوينها وظروف عيشها؟
واقع طلبة الطب اليوم يطرح سؤال: هل لدى الحكومة تصور فعلي لمستقبل التكوين الطبي؟ أم أن الأمر لا يعدو كونه تدبيراً تقنياً لمطالب آنية؟ فبين واقع مرير يعيشه الطلبة، وخطابات رسمية تتغنى بإصلاح القطاع، تكمن فجوة ثقة آخذة في الاتساع.
