مابريس تيفي
الثلاثاء 22 أبريل 2025
في خطوة غير مسبوقة لضبط اختلالات قطاع سيارات الأجرة بالعاصمة، أعلنت وزارة الداخلية عن سحب مئات من “رخص الثقة” من سائقي الطاكسيات، في رسالة واضحة بأن عهد التساهل مع المخالفات قد انتهى.
وحسب معطيات رسمية قدمها وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، فقد تم سحب 500 رخصة ثقة مؤقتاً، و25 رخصة بشكل نهائي ما بين 2023 وبداية 2025، بسبب “ممارسات غير قانونية”، لم يفصح عنها الوزير بتفصيل، لكنها تعكس بحسب مراقبين عمق الأزمة التي يعيشها القطاع.
“الطاكسي” تحت المجهر
التحركات الميدانية التي شهدتها عمالة الرباط في الأشهر الأخيرة، تدخل في إطار خطة أوسع للوزارة لإعادة ترتيب البيت الداخلي لقطاع يواجه انتقادات متكررة، سواء من الركاب أو حتى من داخل الجسم المهني نفسه.
مصادر مهنية تشير إلى تزايد الشكايات المتعلقة بسلوك بعض السائقين، غياب الالتزام بالتسعيرة الرسمية، رفض بعض الوجهات، أو حتى انعدام شروط النظافة والسلامة داخل العربات، وهي كلها عناصر ساهمت في تشويه صورة الخدمة العمومية التي يُفترض أن تؤديها سيارات الأجرة.
تأهيل أو تجفيف منابع الفوضى؟
الوزير لفتيت شدد على أن السلطات الإقليمية لا تشتغل وحدها، بل تنسق بشكل دائم مع المصالح الأمنية والهيئات المهنية، لتفعيل قرارات تنظيمية تفرض ضوابط صارمة، بدءاً من شروط مزاولة المهنة إلى مراقبة سلوك السائقين في الشارع العام.
وتشمل العقوبات، إلى جانب سحب الرخص، الغرامات المالية وحجز السيارات، حسب نوع المخالفة وطبيعتها. وتعمل لجان مختلطة على مراقبة مدى الالتزام بهذه الضوابط، في حين يتم إشراك المهنيين في حملات تحسيسية لتحسين جودة الخدمات.
رخص بيومترية وتتبع إلكتروني
في خطوة تعكس التوجه نحو “رقمنة الحوكمة”، كشف الوزير عن اعتماد نظام رخص ثقة بيومترية، إلى جانب آليات تتبع إلكتروني لسيارات الأجرة، وهي أدوات من شأنها، حسب الوزارة، أن تسهل المراقبة الميدانية وتحد من التلاعب.
لكن السؤال الذي يطرحه البعض هو: هل تكفي هذه الإجراءات التقنية لضبط قطاع يعيش اختلالات بنيوية؟ أم أن الحل الحقيقي يكمن في مراجعة شاملة للمنظومة القانونية والاجتماعية التي تؤطر مهنيي الطاكسيات؟
بين الردع والإصلاح
تبدو وزارة الداخلية عازمة على إحداث رجة تنظيمية في قطاع الطاكسيات، لكن نجاح هذا المسار يتطلب أكثر من العقوبات؛ فالأمر يستدعي إصلاحاً هيكلياً يراعي هشاشة عدد من المهنيين، ويضمن لهم في المقابل شروط اشتغال تحفظ كرامتهم وتحفزهم على احترام القانون.
وفي انتظار تفعيل هذه الإجراءات على نطاق أوسع، تبقى العاصمة الرباط مختبراً أولياً لسياسة قد تعمم لاحقاً على باقي المدن، وسط ترقب مهني وقلق مجتمعي من مستقبل التنقل الحضري في المغرب.
