الأربعاء 16 أبريل 2025
دخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان على خط الجدل المثار حول عمليات هدم المنازل بحي المحيط في العاصمة الرباط، وذلك بعد توصله بطلب تدخل رسمي من المستشار الجماعي عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاروق المهداوي.
الاجتماع الذي انعقد صباح اليوم الأربعاء بمقر المجلس، جمع المهداوي بكل من عبد الرفيع حمضي، مدير مديرية الرصد وحماية حقوق الإنسان، وخالد أروحو، الموظف بالمجلس، في إطار تتبع المجلس لتداعيات عمليات الهدم التي طالت عدداً من المنازل بالمنطقة خلال الأسابيع الأخيرة.
ووفق ما أكده المهداوي، فإن اللقاء جرى في “أجواء إيجابية”، مشيراً إلى أن المجلس أبدى تفاعلاً فورياً مع الملف عبر إطلاق مراسلات رسمية فور توصله بالطلب، بتاريخ 2 أبريل الجاري، استناداً إلى مقتضيات القانون رقم 76.15 المنظم لاختصاصات المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وفي تصريح له عقب اللقاء، أوضح المهداوي أن العرض الذي قدّمه أمام مسؤولي المجلس تضمّن معطيات تفصيلية حول ما وصفه بـ”الخروقات” التي رافقت عمليات الهدم، والتي تشمل – بحسبه – مظاهر شطط في استعمال السلطة، وتهديدات مباشرة لعدد من السكان، إلى جانب ما اعتبره “محاولات سطو على عقارات دون سند قانوني واضح”.
وأكد المستشار الجماعي رفضه القاطع لما وصفه بـ”التهجير القسري” الذي يتعرض له سكان الحي، معتبراً أن ما يجري يتجاوز كونه مسألة محلية ليصبح “قضية مبدئية تتعلق بالحق في السكن، واحترام كرامة المواطنين”.
وثمّن المهداوي تعاطي المجلس مع الملف، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن الساكنة تنتظر خطوات ملموسة من شأنها أن تضع حداً لمعاناتها، داعياً باقي المؤسسات الوطنية، وفي مقدمتها مؤسسة وسيط المملكة، إلى التحرك العاجل للنظر في التظلّم الذي وُجّه إليها.
واعتبر أن “المعركة الدائرة اليوم لا تتعلق فقط بحي المحيط، بل تمس جوهر العلاقة بين المواطن والمؤسسات، وتدعو الجميع إلى تحمل مسؤولياته في الدفاع عن العدالة والكرامة وحقوق الإنسان”.
