مابريس تيفي/ أم أنوار
الإثنين 14 أبريل 2025
عادت قضية غياب الوزراء عن الجلسات البرلمانية لتشعل الجدل تحت قبة البرلمان المغربي، وذلك مع انطلاق أولى جلسات الدورة الربيعية لمجلس النواب، حيث وجهت فرق المعارضة انتقادات لاذعة للحكومة، مطالبةً بإعادة ضبط العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية على أساس الاحترام المتبادل والتوازن الدستوري.
حضور باهت للحكومة واستياء نيابي واضح
في جلسة الأسئلة الشفوية، لُوحظ غياب عدد من الوزراء المعنيين بالإجابة عن تساؤلات النواب، وهو ما أثار استياء الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، الذي طالب بتطبيق قواعد الحضور الصارمة على الوزراء كما تُطبق على النواب، معتبرًا أن الأمر يمسّ بجوهر العمل البرلماني.
من جهته، لم يفوّت عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، الفرصة للتنديد بما وصفه بـ”الانتقائية” في احترام المؤسسات، منتقدًا حضور بعض الوزارات غير المدرجة في جدول الأعمال، مقابل غياب أخرى معنية بمداخلات النواب.
السنتيسي: “مقترحاتنا تُهمّش لصالح الأغلبية”
رئيس الفريق الحركي، إدريس السنتيسي، صعّد لهجته أكثر، معتبرًا أن هناك “خرقًا واضحًا للدستور والنظام الداخلي”، مشيرًا إلى تجاهل متواصل لمبادرات المعارضة، إذ لم يتم التجاوب سوى مع جزء محدود من 233 طلبًا لعقد اجتماعات اللجان، في حين لم يُؤخذ بأي من 110 مقترحات قوانين قدّمها فريقه.
واعتبر السنتيسي أن برمجة الأغلبية لطلب مهمة استطلاعية حول استيراد اللحوم، بعد تجاهل نفس الطلب من فريقه في فبراير، يطرح تساؤلات حول منطق الاشتغال البرلماني.
سجال بووانو ـ شوكي حول “احترام النظام الداخلي”
مداخلات خارج جدول الجلسة كانت أيضًا محط جدل، إذ عبّر بووانو عن استغرابه من تصريحات رئيس الحكومة، التي هاجم فيها طرح بعض ملفات الصفقات العمومية في البرلمان، مطالبًا بأن يكون النقاش داخل المؤسسة التشريعية لا خارجها.
لكن محمد شوكي، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، سارع إلى الرد، معتبرًا أن “نقطة النظام” يجب أن تبقى محصورة في تسيير الجلسة، محذرًا من “تحويلها إلى منصة للتصريحات السياسية غير المنضبطة لسياق الجلسات”.
ملف فلسطين حاضر في الجلسة
وعلى هامش الجلسة، دعت النائبة فاطمة التامني، عن فيدرالية اليسار، إلى تخصيص جلسة خاصة لمناقشة العدوان الإسرائيلي على غزة، مؤكدة أن إصدار بيان تضامني لا يعكس عمق الموقف الشعبي والمؤسساتي للمغرب من هذه القضية.
توازن السلط داخل المؤسسات على المحك
تعكس هذه التطورات حجم التوتر المؤسساتي بين مكوّنات البرلمان والحكومة، وسط مطالب بإعادة النظر في منهجية التعامل مع المعارضة، واحترام قواعد التداول داخل مجلس النواب، بما يضمن فعالية المراقبة التشريعية، ويعزز ثقة الرأي العام في أداء مؤسساته التمثيلية.
