مابريس تيفي

السبت 12 أبيل 2025

اعتبر إدريس السنتيسي، رئيس الفريق البرلماني لحزب الحركة الشعبية بمجلس النواب، أن الدخول البرلماني في الدورة الربيعية الحالية “عادي جداً”، مبرزاً أنه يأتي في مرحلة تسبق نهاية الولاية التشريعية الحالية،

. أكد السنتيسي ان المعارضة تمارس مهامها من منطلق الصلاحيات التي يخولها لها الدستور والقوانين الداخلية للمجلسين لذا ينبغي التنبيه بهذه المنطلقات التي تشكل أرضية لممارسة تلك المهام الدستورية والموسساتية باعتبارها رقيب مفوض من الشعب الذي يواكب هو الاخر عمل الحكومة .

وحدر من مغبة السقوط في التنازع السياسوي بين المعارضة والأغلبية والذي ينعكس سلبا على عمل الطرفين والذي تنعكس نتائجه السلبية على المواطن الذي يتوخى من كلا الطرفين نتائج وكما تم التعاقد عليها بين الشعب الذي يراقب ليس من بعيد بل من قريب جدا بحكم الذكاء الذي اكتسبه من خلال اختبار كل الهيئات السياسية على مدار عقود من الاستحقاقات الوطنية.

وتابع ان المعارضة تمارس مهامها المؤسساتية والدستورية وهي لا تعارض الحكومة ولا تشهر بها بل انها تعارض برامجها وسياستها العمومية لتصحيح المسار والاعوجاج وبالتالي الإجابة على تساؤلات المواطنين حيال هذه القضايا التي تتير احيانا ليس فضول المواطن بل حقه في امتلاك الحقيقة والمعلومات الكافية ليس فحسب معيشه اليومي بل مصيره مستقبله وحقه في العيش الكري

وفي تصريح لموقع” مابريس تيفي”، أشار السنتيسي إلى أن نواب الأمة يترقبون من الحكومة أن تعيد إلى البرلمان سبعة مشاريع قوانين سبق وسحبتها في بداية ولايتها، مشدداً على ضرورة أن تحدد الحكومة موقفها منها بشكل واضح، سواء بإعادة طرحها للمناقشة أو إعلان سحبها النهائي.

وفي السياق ذاته، أوضح رئيس الفريق الحركي أن الدستور لا ينص صراحة على إلزام الحكومة بتقديم مخطط تشريعي، وهو ما يخلق حالة من “فقدان البوصلة” في عمل المؤسسة التشريعية، حسب تعبيره، مضيفاً أن غياب هذا التصور التشريعي الشامل يصعّب من مهام البرلمانيين.

ولفت السنتيسي إلى أن دراسة مشاريع القوانين داخل البرلمان تواجه تحديات مرتبطة بضيق الوقت، داعياً إلى ضرورة منح النقاش التشريعي ما يكفي من الزمن لتبادل الآراء بشكل موسع، سواء بين النواب أو مع المؤسسات المعنية والخبراء والاستفادة من التجارب الدولية