مابريس تيفي
السبت 5 أبريل 2025
بناء على تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية الذي سجل اختلالات وشبهات فساد تتعلق بالتسيير الجماعي.قضت “شعبة قضاء الإلغاء والتعويض” بالمحكمة الابتدائية الإدارية بفاس حكمًا قطعيًا بعزل عبد الواحد المسعودي، رئيس مجلس جماعة تازة، وذلك بعد ثلاث جلسات من النظر في الملف. الحكم، الذي صدر زوال الخميس 31 أكتوبر 2024، جاء مع التنفيذ المعجل، بعد أن أوقفه عامل الإقليم في نهاية شتنبر 2024.
وبحسب منطوق الحكم، الذي حمل الرقم 2146، قضت المحكمة بقبول الطلب شكلاً، وبعزل المسعودي من عضويته ورئاسته لمجلس جماعة تازة، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية. وقد تم اتخاذ هذا القرار بناءً على الملاحظات التي سجلتها اللجنة التابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية (IGAT) بشأن مخالفات للقوانين والأنظمة، طبقًا للمادة 64 من القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات.
والجدير بالدكر ان المسعودي، القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة والنائب عن إقليم تازة، خضع لمتابعة قانونية بعد أن أمرت سلطة الوصاية بعزله وإحالة ملفه على القضاء الإداري. وجاء هذا القرار بناء على شبهة اختلالات في صفقات الأشغال وتفويت سندات طلب لشركات معينة، ما أثار شبهات بتضارب المصالح. في وقت لاحق، قامت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس بتوسيع تحقيقاتها في شبهة وجود اختلالات قانونية جسيمة في تسيير شؤون الجماعة وصفقاتها العمومية خلال السنوات الثلاث الماضية.
