مابريس tv
قضت غرفة جرائم الأموال في الرباط بالسجن في حق مدير مدرسة الخيالة في الأمن الوطني لمدة ثلاثة سنوات سجنا ، كما أدانت نفس الهيئة عميدي شرطة بالسجن لمدة سنتين ونصف.
كما قررت الهيئة داتها، بالسجن لمدة سنتين على أربعة مقاولين، بعد تورطهم في استيراد خيول مريضة لصالح الأمن الوطني، بالسجن النافد استخدامها في فرق مكافحة الشغب وتعزيز الأمن.
وتعود محاكمة هؤلاء المتهمين إلى شكاية تقدم بها المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف حموشي، حيث طلب من النيابة العامة التحقيق مع الموظفين وكل من ثبت تورطه في القضية. تم إحالة الموضوع إلى المكتب الوطني لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، حيث تم اكتشاف مجموعة من المخالفات والوثائق المزورة المرتبطة بمسؤولين في مديرية الميزانية والتجهيز.
ويشار إلى أن التحقيقات أظهرت أن 21 حصانًا تم شراؤها من بلجيكا وهولندا بسعر 50 مليون سنتيم لكل حصان، مما أثار شبهات حول الصفقة. وقد أسفرت التحقيقات عن تورط ثمانية أشخاص، من بينهم ثلاثة مسؤولين أمنيين.
والجدير بالدكر، أن بعد الانتهاء من التحقيقات، تم إحالة المتهمين إلى الغرفة الجنائية الابتدائية المختصة في قضايا الأموال. ووجهت إلى مدير المدرسة الملكية للخيالة تهم اختلاس وتبديد أموال عمومية، بالإضافة إلى تهم أخرى تتعلق بالتزوير في الوثائق التجارية وتقديم شهادات مزورة عن علم.
وعلى صعيد دي صلة، واجه المقاولون المتورطون في الاستيراد تهم المشاركة في اختلاس أموال عمومية، والتزوير في الوثائق، وصنع شهادات مزورة تحتوي على معلومات غير صحيحة عن علم.
