في واقعة أثارت موجة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، كشفت بيانات تتبع الملاحة البحرية عن وصول سفينة شحن انطلقت من أحد الموانئ الجزائرية إلى ميناء إسرائيلي خلال شهر أبريل الجاري، في خطوة اعتبرها كثيرون صادمة ومخالفة للموقف الرسمي الجزائري الرافض لأي شكل من أشكال التطبيع مع إسرائيل.
السفينة المعنية تُدعى CAPTAIN CHRISTOS، وتحمل علم ليبيريا، وقد أظهرت بيانات موقع “MarineTraffic” المتخصص أن السفينة انطلقت من ميناء جزائري – يُعتقد أنه ميناء بجاية أو سكيكدة – متجهة نحو ميناء أسدود الإسرائيلي، حيث رست هناك في منتصف أبريل.
وبالرغم من أن السفينة لا ترفع العلم الجزائري، فإن الشحنة التي كانت على متنها أثارت التساؤلات، خاصة في ظل معلومات تشير إلى أنها قد تكون محملة بمنتجات جزائرية، ما يفتح الباب أمام فرضية التعامل غير المباشر بين شركات تنشط في الجزائر وأطراف إسرائيلية.
ولم تصدر السلطات الجزائرية حتى لحظة إعداد هذا التقرير أي بيان رسمي بشأن الحادثة، ما زاد من حدة التكهنات والانتقادات، خاصة من قبل نشطاء وجمعيات مدنية يرون أن ما حدث يمثل “ثغرة خطيرة” في الالتزام السياسي الجزائري تجاه القضية الفلسطينية.
وفي تعليقات متفرقة على وسائل التواصل، طالب عدد من النشطاء بفتح تحقيق عاجل لكشف ملابسات هذه الرحلة البحرية، وتحديد الجهات المسؤولة عن الشحنة ووجهتها، مؤكدين على ضرورة احترام الثوابت الوطنية التي طالما شددت على رفض أي شكل من أشكال التطبيع الاقتصادي أو الدبلوماسي مع الاحتلال الإسرائيلي.
وفي الوقت الذي يترقب فيه الرأي العام أي توضيح رسمي، يرى مراقبون أن مثل هذه الحوادث تعكس تعقيدات سلاسل التوريد العالمية، التي تسمح بتورط غير مباشر لدول في تعاملات لا تعكس بالضرورة مواقفها السياسية المعلنة.
ويبقى السؤال المطروح: هل يتعلق الأمر بخرق فعلي للموقف الجزائري أم بثغرة استغلتها شركات شحن دولية بعيداً عن رقابة السلطات المختصة؟
