مابريس تيفي
قضت محكمة الاستئناف بمدينة الرباط، مساء الخميس، بالسجن النافذ لمدة 15 سنة في حق اليوتيوبر المغربي المقيم بالخارج هشام جيراندو، وذلك بعد إدانته غيابيًا بتهم خطيرة تتعلق بـ”التحريض على القتل” و”الإشادة بالإرهاب” و”تهديد السلامة الجسدية لمسؤول قضائي وأسرته”.
وتعود فصول القضية إلى ماي 2023، حين وضع القاضي السابق نجيم بنسامي شكاية رسمية ضد جيراندو، اتهمه فيها بالتحريض المباشر على قتله من خلال مقاطع فيديو منشورة على منصات التواصل الاجتماعي، تضمنت تهديدات واضحة واتهامات ثقيلة.
وأكدت التحقيقات أن جيراندو نشر مرارًا تصريحات تدعو إلى تصفية بنسامي، متهماً إياه بالضلوع في تحقيقات تفجيرات 16 ماي الإرهابية، كما عمد إلى نشر صور ومعلومات شخصية تخص عائلته، ما اعتبرته المحكمة محاولة مكشوفة لتسهيل استهدافهم من قبل جهات متطرفة.
وقد استندت الهيئة القضائية إلى تقارير تقنية وأمنية ربطت بين مضامين تلك الفيديوهات وتهديدات حقيقية توصل بها القاضي من جهات مجهولة وذات مرجعية متطرفة، وهو ما دفع دفاع بنسامي إلى التقدم بطلب رسمي للحصول على حماية خاصة، نُفذ لاحقًا في إطار التدابير الاحترازية.
وفي حيثيات الحكم، أكدت المحكمة وجود “علاقة سببية مباشرة” بين التحريض الذي مارسه جيراندو، وبين الخطر الإرهابي الذي تعرض له القاضي السابق، معتبرة أن حرية التعبير لا يمكن أن تتحول إلى أداة للتهديد ونشر العنف.
ويُشار إلى أن جيراندو لا يزال موضوع متابعة قضائية أخرى أمام السلطات الكندية، حيث يقيم حاليًا، في قضية ذات صلة، ما يفتح الباب أمام احتمال تفعيل التعاون القضائي بين الرباط وأوتاوا.
القضية أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط الحقوقية والإعلامية، بين من يرى أن الحكم يُشكّل رسالة حازمة ضد خطاب الكراهية والتحريض، ومن يعتبر أن المحاكمات الغيابية تطرح إشكالات قانونية على مستوى العدالة الدولية.
