مابريس TV
الخميس 20 مارس 2025
في ظل التحولات التي طرأت على السياسات العقابية المتبعة في مختلف أنظمة العدالة الجنائية، أقر عبد اللطيف وهبي، وزير العدل أن العقوبات السالبة للحرية لا تشكل في أحيان كثيرة الهدف الردعي الذي يحول دون العود لارتكاب الجريمة؛مضيفا أنه يستوجب إحداث آليات تحد من التصور الكلاسيكي والجامد لدور العقوبة الممثل في الإيلام من خلال إحداث آليات قانونية.
وفي هدا الصدد، ناقش وزير العدل في اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب،مشروع القانون رقم 03.23 المتعلق بتعديل المسطرة الجنائية، كشف وهبي عن طموحه لرفع عدد قرارات الإفراج المشروط إلى 10,000 خلال الولاية المقبلة، معربا عن استغرابه من عدم لجوء وزراء العدل السابقين إلى استخدام صلاحياتهم في منح الإفراج المقيّد بشروط، مشيرًا إلى أن عدد القرارات الصادرة في هذا الصدد خلال آخر ثلاث ولايات لم يتجاوز 20 قرارًا.
كما كشف أن المشكلة تكمن في أن طلبات الإفراج غالبًا ما تأتي من تجار المخدرات وأصحاب الجرائم الكبرى، وهو ما يؤدي إلى رفضها، مضيفًا أن بعض أمهات السجناء يصررن على استفادة أبنائهن من هذه الآلية بسبب غياب معيل لهن.
و اعتبر وهبي أن التوجه نحو تطبيق السوار الإلكتروني لمراقبة المستفيدين من الإفراج المشروط، سيمكن من تتبع تحركاتهم بعد إطلاق سراحهم، معتبرًا أن هذه الخطوة تمنح الفرصة للبعض لإعادة بناء حياتهم.
