بعد أشهر من التذمر والاحتجاجات التي لم تهدأ، جاء قرار وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بإعفاء المدير الإقليمي للصحة بالخميسات (ف.خ) ليضع حداً لفترة من التسيير وُصفت بـ”المرتبكة”، وسط ظروف صحية متدهورة في المستشفى الإقليمي.
القرار، الذي تم اتخاذه يوم أمس، لم يكن مفاجئاً للمتابعين، بل بدا بمثابة نتيجة حتمية لتراكم الاختلالات. تقارير تفتيشية داخلية وخارجية رصدت عجزاً واضحاً في إدارة الموارد البشرية، وارتباكاً في توزيع الأدوية، إلى جانب ضعف في الحكامة التواصلية والتنظيمية، وكلها عوامل ساهمت في خلق بيئة استشفائية لا ترقى لتطلعات الساكنة.
الاحتجاجات، التي نظمتها جمعيات محلية ومواطنون أمام المستشفى، كانت بمثابة جرس إنذار مبكر. لوحات رفعت، شعارات رُدّدت، ونداءات استغاثة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كلها عبرت عن واقع صحي مأزوم، وعن فقدان الثقة في مؤسسة كان يُفترض أن تكون ملاذاً للمرضى لا مصدراً لمعاناتهم.
يرى متتبعون أن إعفاء المسؤول الإقليمي، وإن جاء متأخراً، يعد إشارة سياسية إلى أن الوزارة بدأت تتجاوب – ولو جزئياً – مع الضغط الشعبي. غير أن الإعفاء وحده لا يكفي، كما يؤكد العديد من الفاعلين المحليين، الذين يشددون على أن الإصلاح الحقيقي يقتضي تعيين مسؤولين أكفاء، وتمكينهم من الإمكانيات الضرورية، وربط المسؤولية بالمحاسبة في كل مستويات المنظومة.
أمام هذا التحول، تبقى أعين المواطنين معلقة على القادم: هل سيشهد إقليم الخميسات أخيراً بوادر انتعاش صحي حقيقي؟ أم أن الأزمة أعمق من مجرد تغيير الأسماء؟
