في خضم اقتراب موسم الحج وارتفاع منسوب الترقب لدى المواطنين، خرجت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية اليوم الثلاثاء، لتكسر صمتًا بات ضروريا، محذرةً من موجة إعلانات مشبوهة تُروَّج عبر منصات التواصل وبعض الوسائط غير الرسمية، توهم الراغبين في أداء مناسك الحج بإمكانيات “مباشرة” للحصول على تأشيرات.
بلاغ رسمي… لكن الرسالة أبعد من التحذير
في بلاغ مقتضب لكنه واضح، شددت الوزارة على أن تأشيرة الحج لا تُمنح إلا عبر المسار الإلكتروني السعودي المعتمد، وفي إطار الحصة الرسمية المخصصة للمغرب، سواء عبر التنظيم الذي تشرف عليه الدولة أو من خلال وكالات الأسفار السياحية المرخصة.
أما باقي التأشيرات، السياحية أو العائلية أو حتى التجارية، فهي، حسب البلاغ، لا تخول أداء المناسك، ولا تمنح لحاملها بطاقة “نسك” التي باتت شرطًا أساسيًا لدخول المشاعر المقدسة.
منصات إلكترونية تتحول إلى مصائد
الملاحظ في السنوات الأخيرة هو تنامي الاحتيال الرقمي المرتبط بالحج والعمرة، حيث تستغل بعض الجهات ضعف الوعي بالإجراءات الرسمية، لتسويق وعود زائفة بتأمين السفر والإقامة والمناسك، مقابل مبالغ مالية كبيرة.
هذا النوع من الإعلانات – بحسب مصادر متابعة – غالبًا ما يستهدف الفئات البسيطة، ويستند إلى لغة عاطفية ودينية تؤثر في المقبلين على السفر الروحي نحو الديار المقدسة.
بين التدبير الديني والحماية المجتمعية
البلاغ لا يقف فقط عند حدود التنظيم، بل يعكس رؤية أوسع للوزارة تسعى فيها إلى ضمان نزاهة مسار الحج، وحماية المواطن من الوقوع في شراك الاستغلال. كما يعيد التأكيد على أهمية الوعي الجماعي بمخاطر التعامل مع مصادر غير موثوقة.
فمن الواضح أن موسم الحج لم يعد مجرد مناسبة دينية، بل بات ساحةً تتقاطع فيها الضوابط الشرعية، والتنظيمات الدولية، والمسؤوليات الأمنية، ما يستدعي تنسيقًا وطنيًا شاملاً في التوعية والتأطير.
