مابريس تيفي
الثلاثاء 29 ابريل 2025
في خطوة دبلوماسية قوية، وجه السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، رسالة رسمية إلى رئيس وأعضاء مجلس الأمن، فند من خلالها الادعاءات التي أطلقها الممثل الدائم للجزائر، عمار بن جامع، بشأن قضية الصحراء المغربية، خلال جلسة خصصت لموضوع “التحديات المرتبطة بالنزوح القسري عبر العالم”.
وقد اعتبر هلال في رسالته أن تصريحات السفير الجزائري ليست سوى استمرار في “هوايته المفضلة في تزييف الحقائق”، مستغلاً حضور المفوض السامي لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، للترويج لمغالطات حول الوضع في مخيمات تندوف.
وأكد هلال أن سكان هذه المخيمات لا يمكن اعتبارهم “نازحين قسراً” كما ادعت الجزائر، بل هم محتجزون منذ نصف قرن، محرومون من أبسط حقوقهم، في تحدٍّ صارخ للقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف. ولفت إلى أن الجزائر، بصفتها الدولة المضيفة، تخلّت عن مسؤولياتها وسلمت الإشراف الكامل على المخيمات إلى جماعة مسلحة انفصالية، في خرق واضح لالتزاماتها الدولية.
وأضاف السفير المغربي أن الجزائر ترفض منذ أكثر من عقد السماح بإجراء إحصاء رسمي لسكان مخيمات تندوف، ما يسهل اختلاس المساعدات الإنسانية، كما وثقت ذلك تقارير رسمية صادرة عن المكتب الأوروبي لمكافحة الغش، وبرنامج الأغذية العالمي، ومكتب المفتش العام للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين.
وفي رد مباشر على مزاعم “الاحتلال”، ذكر هلال أن الصحراء عادت إلى السيادة المغربية بموجب اتفاقيات مدريد سنة 1975، التي أخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة علماً بها، وأن مجلس الأمن يتناول القضية في إطار الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة، باعتبارها نزاعًا إقليميًا يتطلب حلاً سياسياً.
وانتقد هلال دعوة الجزائر إلى “حل مستدام”، معتبراً إياها محاولة للتضليل، في وقت ترفض فيه الجزائر الانخراط في المسلسل السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة، وترفض حضور الموائد المستديرة منذ تعيين المبعوث الأممي ستافان دي ميستورا.
وأكد أن الحل الوحيد الواقعي والممكن يتمثل في المبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي تحظى منذ 18 عاماً بدعم مجلس الأمن والمجتمع الدولي، بما في ذلك أكثر من 100 دولة عضو في الأمم المتحدة، وعضوان دائمان في مجلس الأمن، و23 دولة من الاتحاد الأوروبي.
وختم هلال رسالته بالتذكير بأن الجزائر ما زالت تتشبث بخيار الاستفتاء، رغم أنه لم يعد مطروحاً على طاولة الأمم المتحدة منذ 2002، كما أن القرارات الأممية الأخيرة لا تتضمن أي إشارة إليه.
الرسالة المغربية تم قبولها كوثيقة رسمية لمجلس الأمن، في خطوة تعزز موقف الرباط داخل المحافل الدولية، وتزيد من الضغط على الجزائر للكف عن نهج المراوغة السياسية، والانخراط الفعلي في جهود إيجاد حل سياسي واقعي ومتوافق عليه، يراعي سيادة المملكة ووحدتها الترابية.
