مابريس تيفي
يستعد المغرب لدخول مرحلة جديدة في تنظيم سوق الشغل، مع إعلان يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، عن قرب إدراج العمل عن بُعد ضمن مدونة الشغل، في إطار مراجعة مرتقبة لهذه الأخيرة خلال شهري شتنبر أو أكتوبر المقبلين.
وأكد السكوري، في لقاء نظمه حزب الأصالة والمعاصرة بمدينة الدار البيضاء نهاية الأسبوع الجاري، أن مراجعة الإطار القانوني المنظم للعمل باتت ضرورة ملحّة، خاصة بعد بروز نمط العمل عن بُعد كخيار واقعي خلال فترة الجائحة، واستمراره ضمن ممارسات بعض القطاعات والمؤسسات إلى اليوم. اللقاء ذاته تناول أيضا رهانات الحفاظ على وتيرة خلق فرص الشغل في ظل التقدم المتسارع للذكاء الاصطناعي.
من جهتهم، دعا فاعلون نقابيون إلى التعجيل بتقنين العمل عن بُعد، مشددين على أن الإطار القانوني الحالي لا يستجيب لمتطلبات هذه الممارسة، ما يكرّس نوعا من عدم التوازن في العلاقات الشغلية، يُستغل أحيانا لصالح أرباب العمل على حساب حقوق الأجراء.
وفي هذا الصدد، صرح عبد الله اغميمط، فاعل نقابي، بأن “تأطير هذا النمط من العمل يجب أن يضمن المساواة في الحقوق بين من يشتغلون حضورياً ومن يعملون عن بُعد، بما في ذلك الأجور، ساعات العمل، التعويضات، والحماية الاجتماعية”.
ويُعد إدماج العمل عن بُعد في مدونة الشغل المغربية خطوة منتظرة منذ سنوات، في ظل التحولات التكنولوجية والمهنية التي تعرفها الأسواق العالمية، والتي باتت تفرض مرونة أكبر في أنماط التشغيل، دون التفريط في الضمانات الاجتماعية.
ومع اقتراب موعد مراجعة المدونة، يترقب المهنيون والفاعلون الاجتماعيون والنقابيون مخرجات هذه المراجعة، وما إن كانت ستكرّس فعلاً توازناً جديداً بين متطلبات الإنتاج وحماية الكرامة الشغلية.
