مابريس تيفي
في ظل تصاعد الأصوات المنادية بضرورة “استرجاع السردية التاريخية المغربية” تجاه ما يُعتبر “سطواً أكاديمياً” جزائرياً على تاريخ المغرب والأندلس، يطرح سؤال جوهري نفسه بإلحاح: هل من المجدي أن تتحول الذاكرة المشتركة بين بلدين شقيقين إلى ساحة تنازع أكاديمي؟ أم أن الفرصة ما تزال سانحة لبناء تعاون معرفي من شأنه أن يعزز التكامل المغاربي عوض تعميق التصدع؟
التاريخ، في جوهره، ليس ملكية وطنية بقدر ما هو مشترك إنساني. المغرب والجزائر يشتركان في قرون من التفاعل السياسي والديني والثقافي، امتدت من المرابطين والموحدين إلى حضورهم في الأندلس. الجامعات الجزائرية التي تُنتج دراسات عن هذا الماضي، لا تُنتقص من مغربيته، بقدر ما تفتح الباب لفهم أوسع له من زوايا متعددة. كما أن من حق الجامعات المغربية تطوير سردياتها، دون أن تكون بالضرورة في موقع دفاعي أو تنافسي.
الباحث عبد الله بوصوف، في محاضرته بكلية الآداب بنمسيك، شدد على أهمية امتلاك “المعرفة التاريخية” في مواجهة ما وصفه بـ”مشروع جزائري لبناء سردية جديدة”. لكن طرحه، رغم وجاهته من حيث التحذير من الفراغ المعرفي المغربي، قد يغفل عن حقيقة أن التاريخ لا يُدار بمنطق الاصطفاف الهوياتي، بل بمنهج علمي نقدي وحر.
المطلوب اليوم، ليس رفع شعارات السيادة التاريخية، بل بناء مشاريع أكاديمية مغاربية مشتركة، تُعنى بالأندلس وتاريخ شمال إفريقيا من منظور يتجاوز الحدود الوطنية الضيقة. فبدل أن يُقرأ اشتغال جامعات الجزائر على تاريخ المغرب كتهديد، يمكن أن يُنظر إليه كدعوة لتكثيف الإنتاج المغربي، وتطوير أدوات تحليلية ووسائط بحثية أكثر تأثيراً، خاصة باللغات العالمية.
كما أن غياب الكتب المغربية بالفرنسية أو الإسبانية – كما أشار بوصوف – لا يُعزى فقط إلى “تهميش مؤسساتي”، بل يرتبط كذلك بتحديات النشر، وضعف التشبيك الأكاديمي، وانفصال الجامعة عن هموم الجالية المغربية بالخارج.
في زمن العولمة والرقمنة، لم تعد السرديات حبيسة الجغرافيا. من يكتب أكثر، يؤثر أكثر. وهذا لا يُحلّ بالشكوى، بل بالبحث والعمل والانفتاح.ربما آن الأوان لفتح نقاش أكاديمي مغاربي حقيقي، لا يتنافس على “الملكية الرمزية” لتاريخ الأندلس، بل يراهن على بناء فهم مشترك لذاكرة مشتركة، أساسها العقل، وأفقها المصالحة.
