مابريس تيفي
الجمعة 23 ماي 2025
في تطور مثير لقضية شغلت الرأي العام الرياضي والسياسي بالمغرب، قرّر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية عين السبع في الدار البيضاء، إيداع محمد بودريقة، الرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي، سجن عكاشة احتياطياً، في انتظار انطلاق أولى جلسات محاكمته الأسبوع المقبل.
ويواجه بودريقة، الذي سبق أن كان أيضًا نائبًا برلمانيا عن حزب التجمع الوطني للأحرار، مجموعة من التهم الجنائية الثقيلة، أبرزها إصدار شيكات بدون رصيد، الاحتيال، التزوير واستعمال وثائق مزورة، إضافة إلى الحصول على وثائق إدارية واستخدامها بشكل غير قانوني.
توقيف دولي وترحيل مثير
تعود فصول القضية إلى يوليوز 2024، حين أوقفته السلطات الألمانية بمطار هامبورغ، بموجب مذكرة توقيف دولية صادرة عن المغرب. وبعد استكمال الإجراءات القانونية، تم ترحيله إلى المغرب حيث وُضع تحت تدابير الحراسة النظرية، قبل أن يُحال على قاضي التحقيق الذي أمر بإيداعه سجن عكاشة بتاريخ 25 أبريل 2025.
من الملاعب إلى قفص الاتهام
لطالما كان اسم بودريقة مرتبطًا بمرحلة ذهبية في تاريخ الرجاء الرياضي، لكن مسيرته تحوّلت في السنوات الأخيرة إلى مسار قضائي معقد، يسلّط الضوء على ملفات تسيير مشبوهة داخل الأندية المغربية، ويفتح الباب أمام تساؤلات حول الرقابة المالية والإدارية في المجال الرياضي.
ترقب واسع لجلسات المحاكمة
من المرتقب أن تشهد جلسات المحاكمة اهتمامًا إعلاميًا كبيرًا، خاصة بالنظر إلى حجم التهم وخلفية المتهم كشخصية عامة ذات نفوذ سابق. ويُتوقع أن يُستمع خلال أطوار المحاكمة إلى شهود ومشتكين، في محاولة لتفكيك خيوط قضية تبدو معقدة ومتعددة الأبعاد.
تبقى الأنظار مشدودة إلى قاعة المحكمة، حيث ستتضح مع مرور الأيام ملامح الحقيقة، في واحدة من القضايا التي تعيد طرح إشكالية ربط المسؤولية بالمحاسبة، سواء في الرياضة أو في الفضاء العمومي بالمغرب.
