وجّه محمد أوزين النائب البرلماني والأمين العام لحزب الحركة الشعبية ، سؤالًا كتابيًا إلى عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية حول توزيع المساعدات الأجنبية خلال المناسبات الدينية بدوافع انتخابية.
واعتبر أوزين من خلال سؤاله الكتابي أن القفف الرمضانية التي يتم توزيعها خلال شهر رمضان المقبل، تستغل لأهداف انتخابوية بدل التقرب إلى الله على غرار بعض المناسبات الدينية، من قبل بعض الجهات الحزبية لتوزيع قفف رمضان ومواد أخرى.
ولفت الإنتباه النائب البرلماني في السؤال الكتابي الدي توصل به موقع ماب بريس إلى أن هذه التصرفات، التي لا تخفى خلفياتها الانتخابوية، تتم تحت غطاء المساعدات الاجتماعية.
وأوضح النائب البرلماني أن الهدف الخفي الذي يبرره تسجيل أسماء وهواتف المستفيدين بعيد كل البعد عن الجانب الاجتماعي، الأمر الذي يمكن اعتباره تلاعبًا بمعاناة المواطنين واستغلالًا لحاجتهم وهشاشتهم، لاسيما في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يعانون منها.
وأشار أوزين إلى، أنه “إذا كنا لا نمانع في مد يد المساعدة للمواطنين المحتاجين إبان الشهر الفضيل، ونعتبره أجرًا محسوبًا عند الله، فإننا لا نجد تفسيرًا لربط هذه المساعدات بانخراطات حزبية تمر عبر ملء استمارات وتوقيعات، بل واشتراطات بالعضوية داخل هذه التنظيمات، في صورة وسلوك يثيران الاشمئزاز والتقزز، ويمسان بحرمة العمل السياسي النبيل من خلال استغلال الفقر والعوز لاستمالة المواطنين، ليس عبر قناعاتهم، وإنما عبر استدراجهم باللعب على حاجتهم وشظف عيشهم”.
كما أشار إلى أن ما يزيد من خطورة الأمر هو استغلال المعطيات الشخصية المؤطرة بالقوانين، في ضرب صارخ لحقوق المواطنين، لتصريف أجندات سياسية ضيقة.
وخلص أوزين، إلى التساؤل عن التدابير التي تتخذها الوزارة للحد من استغلال الفقر والحاجة لعدد من المواطنين تحت يافطة المساعدات الاجتماعية والعينية، وذلك بخلفيات انتخابوية، متسائلًا أيضًا عن الإجراءات المرتقبة لمنع استغلال المعطيات الشخصية للمعنيين في أهداف أخرى، وعن الأثر الذي يمكن ترتيبه في حالة رصد هذه الخروقات.
السمات ذات صلة
