مابريس تيفي/ رضوان المعتمد
الثلاثاء 27 ماي 2025
أسدلت محكمة الاستئناف بالرباط، مساء اليوم الإثنين، الستار على واحدة من أكثر القضايا التي أثارت جدلاً واسعًا في المغرب خلال الأشهر الماضية، والمعروفة إعلاميًا بـ”قضية صفع قائد تمارة”، وذلك بتأييدها الأحكام الصادرة ابتدائيًا في حق المتابعين في الملف، وعلى رأسهم المتهمة الرئيسية، شيماء، التي أُدينت بسنتين حبسًا نافذًا.
تفاصيل الحكم الاستئنافي
القضية التي تعود أطوارها إلى تدخل للسلطات المحلية في مدينة تمارة، انتهت بأحكام موزعة كالتالي:
- شيماء: سنتان حبسًا نافذًا بتهمة “الإهانة والعنف في حق موظف عمومي أثناء مزاولته لمهامه”، مع تبرئتها من تهمة العصيان.
- زوجها: سنة حبسًا نافذًا بتهمة الإهانة، وتبرئته من تهمة العصيان.
- شقيق الزوج: ستة أشهر حبسًا نافذًا، بعد تبرئته من جنح العصيان والمشاركة في العنف.
- المتهم الرابع: ستة أشهر حبسًا نافذًا بنفس التهم.
كما تم تأييد الحكم بالغرامة المالية الصادر عن المحكمة الابتدائية، والقاضي بأداء زوج شيماء مبلغ 7000 درهم لفائدة عنصر من القوات المساعدة كان طرفًا في الملف.
حادثة أثارت الرأي العام
وتعود وقائع القضية إلى حادثة وقعت أثناء تدخل السلطة المحلية في حي بتمارة، حيث وُجهت لشيماء تهمة الاعتداء اللفظي والجسدي على قائد المنطقة. وانتشرت مقاطع فيديو توثق الحادث بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، ما زاد من حدّة الجدل ورفع منسوب الاهتمام الشعبي والإعلامي بالقضية.
ورغم تنازل عمالة الصخيرات تمارة، ممثلة وزارة الداخلية، عن المطالب المدنية، مكتفية بطلب درهم رمزي، إلا أن النيابة العامة قررت مواصلة المتابعة بالنظر إلى طبيعة الأفعال المرتكبة وارتباطها بالسلم العام واحترام المؤسسات.
جلسة مشحونة وترقب أسري
عرفت جلسة النطق بالحكم حضورًا لافتًا لعائلات المتابعين، وسط أجواء من التوتر والترقب، خاصة بعد مرافعات مطولة لفريق الدفاع الذي سعى لتخفيف الأحكام دون أن يفلح في ذلك.
نقاش مجتمعي متجدد
وقد أعادت هذه القضية الجدل حول حدود التعبير، والتعامل مع ممثلي السلطة، وطبيعة التوازن بين حماية الموظف العمومي من الاعتداءات، وضمان احترام الحريات الفردية، خاصة في زمن أصبح فيه توثيق الأحداث وتداولها على المنصات الرقمية عاملاً مؤثراً في مسار العدالة والرأي العام.
